به‌روزرسانی حقوقی سپتامبر ۲۰۲۶
مقدمه
نگهداری اداری برای اخراج، محدودیتی بر آزادی تبعه خارجی است که با هدف تأمین روند بازگرداندن و در شرایط مشخص قانونی اعمال می‌شود. این اقدام مجازات کیفری نیست و از بازداشت یا حبس ناشی از پرونده کیفری، تصمیم اخراج و ممنوعیت ورود ماهیت جداگانه دارد.
تابعیت ایرانی به‌تنهایی مبنای نگهداری اداری نیست. درباره تبعه ایرانی نیز وجود تصمیم اخراج، یکی از جهات قانونی نگهداری یا تدبیر جایگزین، ضرورت جاری اقدام و تناسب آن باید در پرونده شخصی احراز شود.
این نوشته نگهداری اداری با هدف اخراج را بر پایه مقررات مربوط به اخراج و مراکز بازگرداندن بررسی می‌کند. نگهداری استثنایی متقاضی حمایت بین‌المللی برای اهداف مربوط به ثبت و بررسی درخواست، نظام حقوقی جداگانه‌ای دارد و صرف ثبت درخواست حمایت، به‌خودی‌خود مبنای آن نگهداری نیست.
ماهیت نگهداری اداری
نگهداری اداری اقدامی پیشگیرانه و اجرایی در حقوق اتباع خارجی است. هدف آن اجرای مجازات یا پاسخ کیفری به رفتار گذشته نیست؛ بلکه حفظ امکان اجرای روند اخراج در محدوده شرایطی است که قانون تعیین کرده است.
محدودیت آزادی فقط در مدت و با جهات مقرر ادامه می‌یابد. وجود اختیار قانونی برای آغاز نگهداری، ضرورت ادامه آن را برای تمام مدت ثابت نمی‌کند. استمرار اقدام به ارزیابی دوره‌ای شرایط جاری وابسته است.
محل اجرای این نوع نگهداری مرکز بازگرداندن است. انتقال به مرکز، شخص را به زندانی کیفری تبدیل نمی‌کند و مقررات مربوط به خدمات، تماس‌ها، سلامت و ارتباط با وکیل در همان نظام اداری اعمال می‌شود.
تفاوت نگهداری اداری و بازداشت کیفری
بازداشت کیفری بر تصمیم مرجع قضایی در چارچوب تحقیق یا محاکمه کیفری استوار است. نگهداری اداری برای اخراج بر تصمیم اداری و قواعد قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی تکیه دارد.
پایان بازداشت یا آزادی در پرونده کیفری به معنای ایجاد حق اقامت یا پایان خودکار روند اخراج نیست. به همین ترتیب، وجود تحقیق کیفری به‌تنهایی جای تصمیم مستقل و مستدل درباره نگهداری اداری را نمی‌گیرد.
مرجع اعتراض نیز متفاوت است. اعتراض به نگهداری اداری نزد قاضی صلح کیفری بررسی می‌شود، اما این رسیدگی از پرونده کیفری احتمالی و از دعوی ابطال تصمیم اخراج در دادگاه اداری جداست.
رابطه تصمیم اخراج و نگهداری اداری
نگهداری مورد بحث درباره شخصی مطرح می‌شود که تصمیم اخراج در مورد او صادر شده است. با این حال، تصمیم اخراج به‌تنهایی نگهداری را خودکار نمی‌کند. قانون میان نگهداری و تدابیر جایگزین انتخاب حقوقی جداگانه‌ای پیش‌بینی کرده است.
اعتبار تصمیم اخراج و اعتبار نگهداری دو موضوع مستقل هستند. تصمیم اخراج مقصد و پایان اجباری حضور را هدف قرار می‌دهد؛ نگهداری، آزادی شخص را در جریان همان روند محدود می‌کند.
رفع نگهداری، تصمیم اخراج را از میان نمی‌برد. همچنین طرح دعوی علیه تصمیم اخراج فقط اجرای انتقال را در محدوده اثر تعلیقی قانونی متوقف می‌کند و به‌خودی‌خود تصمیم نگهداری را پایان نمی‌دهد.
جهات قانونی نگهداری
درباره شخص دارای تصمیم اخراج، نگهداری اداری یا تدبیر جایگزین در صورت وجود یکی از جهات مقرر قابل اعمال است. این جهات عبارت‌اند از خطر فرار یا ناپدیدشدن، نقض قواعد ورود یا خروج، استفاده از سند جعلی یا بی‌اساس، خروج‌نکردن در مهلت تعیین‌شده بدون عذر پذیرفته‌شده و ایجاد تهدید برای نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی.
فهرست قانونی، مبنای تصمیم را محدود می‌کند. عنوان کلی مهاجر نامنظم، نداشتن اجازه اقامت یا صرف صدور تصمیم اخراج بدون ارتباط با یکی از جهات مقرر، تمام عناصر لازم برای نگهداری را بیان نمی‌کند.
هر جهت باید با وقایع مربوط به همان شخص پیوند داشته باشد. تابعیت، زبان، قومیت، دین یا عضویت در یک جامعه مهاجر جای احراز واقعه فردی را نمی‌گیرد.
خطر فرار یا ناپدیدشدن
خطر فرار یا ناپدیدشدن به امکان دورشدن شخص از دسترس روند اخراج مربوط است. این مفهوم باید بر داده‌های پرونده مانند نشانی، رفتار ثبت‌شده، رعایت تکالیف پیشین و امکان دسترسی اداری استوار باشد.
نبود نشانی ثبت‌شده می‌تواند در ارزیابی نقش داشته باشد، اما عنوان خطر باید نتیجه بررسی فردی باشد. وجود خانواده، سکونت شناخته‌شده یا سابقه گزارش‌دهی نیز از واقعیت‌های مرتبط با همان ارزیابی است.
اگر هدف کنترل دسترسی با تدبیر جایگزین قابل تأمین باشد، رابطه میان خطر ادعاشده و شدت محدودیت آزادی در سنجش تناسب اهمیت دارد. قانون از آغاز، امکان انتخاب میان نگهداری و تدابیر جایگزین را به رسمیت شناخته است.
نقض قواعد ورود و خروج و اسناد
نقض قواعد ورود یا خروج ترکیه یکی از جهات مقرر است. ورود از محل غیرمجاز، عبور بدون کنترل مرزی یا رفتار ثبت‌شده دیگری که با قواعد ورود و خروج ناسازگار است، در محدوده این عنوان ارزیابی می‌شود.
استفاده از سند جعلی یا بی‌اساس نیز جهت جداگانه‌ای ایجاد می‌کند. تصمیم باید سند مورد نظر، نحوه استفاده و ارتباط آن با وضعیت شخص را مشخص کند؛ صرف وجود اختلاف تایپی یا ترجمه‌ای هم‌معنای احراز سند جعلی نیست.
خروج‌نکردن در مهلتی که برای ترک ترکیه تعیین شده است زمانی جهت نگهداری به شمار می‌آید که عذر پذیرفته‌شده‌ای وجود نداشته باشد. مدت مندرج در تصمیم و علت عدم خروج از عناصر ارزیابی هستند.
نظم عمومی و امنیت عمومی
تهدید نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی می‌تواند مبنای نگهداری یا تدبیر جایگزین باشد. این عناوین اختیار بدون حد ایجاد نمی‌کنند و باید با وقایع و اطلاعات مشخص مربوط به شخص پیوند داده شوند.
تحقیق کیفری، گزارش انتظامی، حکم محکومیت یا داده امنیتی ماهیت یکسان ندارند. ارزش هر یک به محتوا، مرحله رسیدگی، قابلیت انتساب و ارتباط آن با تهدید مورد ادعا وابسته است.
در پرونده تبعه ایرانی، فعالیت سیاسی، عقیده دینی یا تعلق اجتماعی به‌خودی‌خود عنوان تهدید را تشکیل نمی‌دهد. هر استناد به نظم یا امنیت باید رفتار مشخص و ارزیابی فردی را نشان دهد.
ضرورت و تناسب اقدام
وجود یک جهت قانونی آغاز بررسی است و نه پایان آن. نگهداری آزادی شخص را به‌طور کامل محدود می‌کند؛ ازاین‌رو ضرورت جاری اقدام و امکان تأمین هدف با تدبیر سبک‌تر در ارزیابی تصمیم نقش دارد.
تناسب میان هدف اخراج، شدت خطر و آثار نگهداری سنجیده می‌شود. مدت سپری‌شده، وضعیت سلامت، پیوندهای خانوادگی، امکان اجرای اخراج و رعایت تکالیف جایگزین از واقعیت‌های مرتبط با این سنجش هستند.
هرگاه ضرورت ادامه نگهداری وجود نداشته باشد، قانون پایان فوری آن را مقرر می‌کند. ارزیابی تناسب فقط به روز نخست محدود نیست و در بررسی‌های ماهانه و رسیدگی قضایی نیز اهمیت دارد.
تصمیم فردی و بیان دلایل
تصمیم نگهداری باید درباره شخص معین و با ذکر دلیل صادر شود. ارجاع صرف به شماره ماده، بدون بیان واقعه منتسب و ارتباط آن با جهت قانونی، محتوای کامل یک تصمیم فردی را نشان نمی‌دهد.
تصمیم آغاز نگهداری، تصمیم تمدید و نتیجه ارزیابی ماهانه همراه با دلیل به شخص، نماینده قانونی یا وکیل ابلاغ می‌شود. اگر شخص وکیل نداشته باشد، نتیجه تصمیم و راه و مهلت اعتراض نیز به او یا نماینده قانونی اعلام می‌شود.
ابلاغ امکان شناخت مبنای محدودیت و استفاده مؤثر از راه قضایی را فراهم می‌کند. تاریخ، متن تصمیم، دلیل، مدت و اطلاعات مربوط به اعتراض اجزای متمایز همین تضمین شکلی هستند.
مرحله چهل و هشت ساعته
شخصی که در چارچوب جهات اخراج توسط واحد انتظامی دستگیر شده است برای اتخاذ تصمیم بدون تأخیر به مرجع اداری صالح معرفی می‌شود. ارزیابی و صدور تصمیم‌های مربوط به اخراج و وضعیت اداری نباید از چهل و هشت ساعت تجاوز کند.
اگر نگهداری اداری مقرر شود، واحد دستگیرکننده شخص را ظرف چهل و هشت ساعت به مرکز بازگرداندن منتقل می‌کند. این مدت انتقال از سقف‌های شش‌ماهه نگهداری متفاوت است.
ثبت زمان دستگیری، معرفی، صدور تصمیم و تحویل به مرکز برای تشخیص رعایت دوره چهل و هشت ساعته اهمیت دارد. هر مرحله اثر و مبنای حقوقی خاص خود را دارد.
مدت نخست نگهداری
مدت نگهداری در مرکز بازگرداندن در مرحله نخست نمی‌تواند از شش ماه تجاوز کند. این حکم سقف قانونی است و به معنای تعیین خودکار شش ماه برای هر پرونده نیست.
نگهداری فقط تا زمانی ادامه می‌یابد که جهت قانونی و ضرورت آن باقی باشد. اجرای اخراج، رفع ضرورت یا تصمیم قضایی می‌تواند پیش از پایان شش ماه وضعیت نگهداری را خاتمه دهد.
مبدأ محاسبه مدت به آغاز واقعی محرومیت اداری از آزادی و اسناد مربوط به آن وابسته است. تغییر مرکز بازگرداندن یا انتقال میان استان‌ها دوره تازه شش‌ماهه ایجاد نمی‌کند.
تمدید حداکثر شش ماهه
پس از دوره نخست، تمدید فقط برای حداکثر شش ماه دیگر امکان‌پذیر است. در نتیجه، مجموع نگهداری برای اخراج در این چارچوب نمی‌تواند از دوازده ماه تجاوز کند.
تمدید به این شرط محدود است که اخراج به علت همکاری‌نکردن شخص یا ارائه‌نشدن اطلاعات یا اسناد درست درباره کشور او تکمیل نشده باشد. دشواری اداری، نبود پرواز یا تأخیر منتسب به مرجع اجرا به‌تنهایی همان شرط قانونی را تشکیل نمی‌دهد.
نبود گذرنامه ایرانی به‌خودی‌خود همکاری‌نکردن را ثابت نمی‌کند. تصمیم تمدید باید رفتار منتسب، اطلاعات یا سند مورد انتظار و رابطه آن با ناتمام‌ماندن اخراج را مشخص کند.
بررسی ماهانه ضرورت نگهداری
ضرورت ادامه نگهداری در هر ماه به‌طور منظم ارزیابی می‌شود. این بررسی تصمیمی مستقل درباره وضعیت جاری است و نباید فقط تکرار متن تصمیم نخست باشد.
اگر شرایط پیش از پایان دوره سی‌روزه تغییر کند، قانون انتظار تا ارزیابی ماه بعد را لازم نمی‌داند. از میان رفتن جهت نگهداری یا امکان تأمین هدف با تدبیر جایگزین می‌تواند ارزیابی زودتر را مطرح کند.
نتیجه بررسی ماهانه باید مستدل و ابلاغ شود. استمرار نگهداری بدون بیان وضعیت تازه پرونده با ماهیت دوره‌ای این تضمین سازگار نیست.
پایان نگهداری اداری
هرگاه ادامه نگهداری ضروری شناخته نشود، نگهداری باید بی‌درنگ پایان یابد. رسیدن به پایان ماه یا پایان سقف شش‌ماهه شرط رفع زودتر محدودیت نیست.
اجرای اخراج، ابطال یا از میان رفتن مبنای حقوقی، رفع خطر فرار، پیداشدن مانع قانونی بازگرداندن یا نامتناسب‌شدن اقدام می‌تواند در ارزیابی پایان نگهداری اثر داشته باشد.
آزادی از مرکز به معنای اعطای اجازه اقامت، لغو تصمیم اخراج یا پایان ممنوعیت ورود نیست. وضعیت هر یک از این تصمیم‌ها بر پایه مبنا و روند مربوط به خود تعیین می‌شود.
تدابیر جایگزین نگهداری
قانون برای اشخاص مشمول جهات نگهداری، امکان اعمال یک یا چند تدبیر جایگزین را پیش‌بینی کرده است. این تدابیر شامل اقامت در نشانی معین، گزارش‌دهی، بازگشت خانوادگی، مشاوره بازگشت، خدمت داوطلبانه در امور عام‌المنفعه، تضمین مالی و نظارت الکترونیکی است.
اگر شخص مشمول جهات قانونی تحت نگهداری قرار نگیرد، اعمال یک یا چند تدبیر جایگزین الزامی است. این ساختار نشان می‌دهد که تصمیم میان نگهداری و جایگزین باید در همان پرونده تعیین شود.
تدبیر جایگزین نیز محدودیت اداری و تصمیم حقوقی است. نوع، مدت و شیوه اجرای آن باید در تصمیم قابل تشخیص باشد و با هدف مورد نظر ارتباط داشته باشد.
مدت و آثار تدابیر جایگزین
مدت یک یا چند تدبیر جایگزین نمی‌تواند از بیست و چهار ماه تجاوز کند. این سقف با سقف دوازده‌ماهه نگهداری در مرکز یکسان نیست.
عدم رعایت تدبیر جایگزین می‌تواند به صدور تصمیم نگهداری اداری منجر شود. این نتیجه خودکار نیست و وجود شرایط ماده مربوط و تصمیم تازه درباره نگهداری را می‌طلبد.
برای نظارت الکترونیکی، اعتراض صریحاً نزد قاضی صلح کیفری پیش‌بینی شده است. اعتراض اجرای نظارت را متوقف نمی‌کند؛ قاضی ظرف پنج روز رسیدگی می‌کند و تصمیم او قطعی است.
اعتراض به نگهداری اداری
شخص تحت نگهداری، نماینده قانونی یا وکیل او می‌تواند تصمیم نگهداری را نزد قاضی صلح کیفری مطرح کند. این رسیدگی قانونی‌بودن و ضرورت جاری محدودیت آزادی را بررسی می‌کند.
اعتراض به‌خودی‌خود نگهداری را متوقف نمی‌کند. تا زمان پایان اقدام بر اثر تصمیم اداری، اجرای اخراج یا تصمیم قضایی، وضعیت نگهداری ادامه می‌یابد.
اگر دادخواست به واحد اداری تحویل شود، باید بی‌درنگ به قاضی صلح کیفری صالح برسد. این قاعده دسترسی شخص نگهداری‌شده در مرکز به مرجع قضایی را حفظ می‌کند.
نبود مهلت ثابت برای اعتراض
برای اعتراض به تصمیم نگهداری، مهلت ثابت چندروزه‌ای مانند مهلت هفت‌روزه دعوی اخراج تعیین نشده است. نگهداری در تمام مدت استمرار خود قابل بررسی قضایی است.
این وضعیت با ابلاغ و اطلاع‌رسانی درباره راه اعتراض تعارض ندارد. شخص باید از نتیجه تصمیم و شیوه اعتراض آگاه شود، حتی اگر قانون برای نخستین اعتراض مهلت پایانی مشخصی مقرر نکرده باشد.
هر تصمیم تمدید و هر نتیجه بررسی ماهانه نیز باید همراه با دلیل ابلاغ شود. موضوع اعتراض می‌تواند تصمیم نخست، تمدید یا استمرار نگهداری بر پایه شرایط تازه باشد.
مهلت پنج روزه رسیدگی
قاضی صلح کیفری اعتراض را ظرف پنج روز نتیجه‌گیری می‌کند. این مدت به رسیدگی قضایی مربوط است و مدت مجاز برای طرح اعتراض محسوب نمی‌شود.
رسیدگی بر اسناد مربوط به تصمیم اخراج، مبنای نگهداری، ابلاغ‌ها، بررسی‌های ماهانه، امکان اجرای اخراج و وضعیت شخص استوار می‌شود. موضوع اصلی، وجود مبنای قانونی و ضرورت ادامه محدودیت در زمان بررسی است.
تصمیم قاضی صلح کیفری قطعی است. قطعی‌بودن مانع اعتراض دوباره بر پایه از میان رفتن یا تغییر شرایط نگهداری نمی‌شود؛ درخواست بعدی بر وضعیت تازه استوار است.
درخواست مجدد در صورت تغییر شرایط
شخص نگهداری‌شده، نماینده قانونی یا وکیل می‌تواند با ادعای از میان رفتن یا تغییر شرایط، دوباره به قاضی صلح کیفری مراجعه کند. این امکان به ماهیت مستمر محدودیت آزادی مربوط است.
تغییر می‌تواند درباره رفع خطر فرار، پیداشدن نشانی، وضعیت سلامت، طول مدت نگهداری، ایجاد مانع بازگرداندن، نبود امکان عملی اخراج یا قابلیت اجرای تدبیر جایگزین باشد.
درخواست تازه تکرار صرف نتیجه پیشین نیست؛ مبنای آن واقعه یا ارزیابی جدید است. تصمیم قطعی قبلی وضعیت آینده را بدون توجه به تغییرات تثبیت نمی‌کند.
رابطه دعوی اخراج با نگهداری
دعوی علیه تصمیم اخراج در دادگاه اداری و اعتراض به نگهداری نزد قاضی صلح کیفری مطرح می‌شود. دو مرجع، دو تصمیم و دو موضوع متفاوت را بررسی می‌کنند.
در مهلت هفت‌روزه دعوی اخراج و پس از ثبت دعوا تا پایان رسیدگی، اخراج بدون رضایت شخص اجرا نمی‌شود. این اثر تعلیقی به‌تنهایی نگهداری را متوقف نمی‌کند، اما امکان و زمان اجرای اخراج در سنجش ضرورت نگهداری اهمیت دارد.
ابطال تصمیم اخراج مبنای هدف اجرایی نگهداری برای همان تصمیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رد دعوی اخراج نیز نگهداری را برای تمام مدت خودکار مشروع نمی‌کند؛ جهات و ضرورت آن همچنان جداگانه بررسی می‌شوند.
حمایت بین المللی و منع بازگرداندن
درخواست حمایت بین‌المللی یا ادعای خطر در ایران باید در چارچوب قواعد حمایت و اصل منع بازگرداندن بررسی شود. امکان شکنجه، رفتار غیرانسانی، مجازات اعدام یا تهدید زندگی و آزادی می‌تواند اجرای انتقال به ایران را منع کند.
طرح ادعای حمایت به‌تنهایی نتیجه نگهداری را از پیش تعیین نمی‌کند. اثر آن به وضعیت پرونده حمایت، قابلیت اجرای اخراج، جهت نگهداری و ضرورت جاری محدودیت وابسته است.
اگر اجرای اخراج به مقصد مورد نظر از نظر قانونی ممنوع یا در بازه قابل ارزیابی ممکن نباشد، این وضعیت در بررسی تناسب و ضرورت ادامه نگهداری اثر دارد. هدف نگهداری نمی‌تواند از امکان حقوقی روند اخراج جدا شود.
وکالت و کمک حقوقی
شخص تحت نگهداری می‌تواند توسط وکیل نمایندگی شود و قانون دسترسی و ملاقات با وکیل را در مرکز بازگرداندن به رسمیت می‌شناسد. نمایندگی در اعتراض به نگهداری از نمایندگی در دعوی اخراج جداگانه قابل تنظیم است.
اگر شخص توان پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشد، در صورت درخواست و تحقق شرایط قانون وکالت، خدمات وکالتی در چارچوب کمک حقوقی فراهم می‌شود. این سازوکار به ارزیابی شرایط مقرر برای کمک حقوقی وابسته است.
دسترسی به اسناد تصمیم، ابلاغ و دلایل نگهداری برای نمایندگی مؤثر اهمیت دارد. حق تماس با وکیل و حق اعتراض قضایی دو تضمین مرتبط اما مستقل هستند.
خدمات و شرایط مرکز بازگرداندن
مرکز بازگرداندن محل نگهداری اداری اشخاصی است که تصمیم نگهداری برای اخراج درباره آنان صادر شده است. اداره مرکز و انتقال اشخاص تابع مقررات ویژه همین مراکز است.
شرایط مادی نگهداری باید با کرامت انسانی و ماهیت غیرکیفری اقدام سازگار باشد. محل خواب، غذا، بهداشت، هوای آزاد، امنیت و امکان ارتباط در ارزیابی کل وضعیت نگهداری نقش دارند.
اعمال نظم داخلی مرکز ماهیت اداری نگهداری را به مجازات کیفری تبدیل نمی‌کند. هر محدودیت داخلی باید مبنای قانونی، هدف مشخص و رابطه متناسب با اداره و امنیت مرکز داشته باشد.
سلامت و درمان
خدمات فوری و پایه سلامت برای شخصی که توان پرداخت هزینه را ندارد در مرکز بازگرداندن رایگان ارائه می‌شود. این تضمین به وضعیت مالی شخص و ماهیت فوری یا پایه خدمت مربوط است.
بیماری جسمی یا روانی می‌تواند علاوه بر دسترسی به درمان، در ارزیابی تناسب نگهداری اثر داشته باشد. نوع بیماری، شدت، امکان درمان در مرکز و آثار استمرار محدودیت از عناصر این بررسی هستند.
اگر سفر به علت بیماری جدی، سن یا بارداری خطرناک باشد یا درمان بیماری تهدیدکننده زندگی در مقصد ممکن نباشد، مقررات منع اخراج نیز جداگانه مطرح می‌شود. مانع اخراج و دسترسی به درمان در مرکز دو موضوع متفاوت‌اند.
ارتباط با خانواده و اشخاص بیرون
قانون امکان دسترسی و ملاقات با بستگان، دفتر اسناد رسمی، نماینده قانونی و وکیل و نیز دسترسی به خدمات تلفنی را مقرر کرده است. این ارتباط‌ها بخشی از تضمین‌های نگهداری اداری هستند.
شخص همچنین امکان ملاقات با بازدیدکنندگان، مقام کنسولی کشور تابعیت و نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را دارد. هر یک از این ارتباط‌ها کارکرد حقوقی متفاوتی دارد.
برای تبعه ایرانی، امکان ارتباط کنسولی به معنای جایگزینی نمایندگی کنسولی با وکیل یا روند حمایت بین‌المللی نیست. وضعیت حمایت و نگرانی مربوط به کشور مبدأ در مسیر حقوقی خود بررسی می‌شود.
کودکان و خانواده ها
در همه اقدامات مربوط به کودک، منافع عالی او باید رعایت شود. سن، همراه یا بدون همراه‌بودن، وضعیت سلامت، آموزش و پیوند خانوادگی در تصمیم‌های مربوط به محل و شرایط نگهداری اهمیت دارند.
خانواده‌ها و کودکان بدون همراه در محل‌های جداگانه اسکان داده می‌شوند. این قاعده برای حفظ ساختار خانوادگی و حمایت ویژه از کودک در محیط اداری مرکز اعمال می‌شود.
برخورداری کودکان از آموزش باید با تدابیر مربوط تأمین شود. وضعیت کودک همچنین در ارزیابی ضرورت و تناسب محدودیت آزادی خانواده اثر دارد.
آثار تصمیم قضایی و آزادی
پذیرش اعتراض به نگهداری، ادامه محرومیت اداری از آزادی را بر پایه تصمیم مورد بررسی پایان می‌دهد. تعیین وضعیت بعدی شخص و هر تدبیر جایگزین به تصمیم‌های اداری مربوط وابسته است.
رد اعتراض به معنای تأیید نامحدود نگهداری تا سقف قانونی نیست. ارزیابی ماهانه ادامه می‌یابد و در صورت تغییر یا رفع شرایط، اعتراض تازه امکان‌پذیر است.
آزادی از مرکز، اقامت قانونی ایجاد نمی‌کند و تصمیم اخراج را خودکار لغو نمی‌سازد. شخص می‌تواند پس از آزادی تحت یک یا چند تدبیر جایگزین قرار گیرد و وضعیت اقامت یا حمایت او جداگانه تعیین می‌شود.
نتیجه گیری
نگهداری اداری تبعه ایرانی برای اخراج تنها بر پایه تصمیم فردی، یکی از جهات مشخص قانونی و ضرورت جاری اقدام قابل اعمال است. تابعیت ایرانی، نداشتن اقامت یا وجود تصمیم اخراج بدون احراز عناصر دیگر، به‌تنهایی تمام مبنای نگهداری را تشکیل نمی‌دهد.
مدت نخست حداکثر شش ماه است. تمدید فقط برای حداکثر شش ماه دیگر و در صورت ناتمام‌ماندن اخراج به علت همکاری‌نکردن شخص یا ارائه‌نشدن اطلاعات یا اسناد درست درباره کشور او امکان دارد. ضرورت ادامه نگهداری هر ماه بررسی می‌شود و در صورت رفع ضرورت، اقدام بی‌درنگ پایان می‌یابد.
اعتراض به نگهداری نزد قاضی صلح کیفری مطرح می‌شود و اثر تعلیقی ندارد. قاضی ظرف پنج روز تصمیم می‌گیرد. مهلت ثابت برای نخستین اعتراض تعیین نشده و تغییر یا از میان رفتن شرایط می‌تواند مبنای درخواست دوباره باشد.
دعوی اخراج، نگهداری اداری، تدابیر جایگزین و وضعیت حمایت بین‌المللی مسیرهای حقوقی جداگانه دارند. ارزیابی هر یک بر تصمیم، دلیل، مدت، مرجع قضایی و آثار خاص همان اقدام استوار است.