به‌روزرسانی حقوقی سپتامبر ۲۰۲۶
مقدمه
اشتغال تبعه ایرانی در ترکیه در اصل تابع قانون شماره ۶۷۳۵ درباره نیروی کار بین‌المللی و مقررات اجرایی آن است. اجازه اقامت، ثبت شرکت، سهام‌داری یا انعقاد قرارداد کار به‌تنهایی حق اشتغال ایجاد نمی‌کند؛ آغاز کار مستلزم وجود اجازه کار معتبر یا قرارگرفتن در یکی از موارد معافیت قانونی است.
اجازه کار فقط یک تأیید اداری برای ورود به بازار کار نیست. این سند در مدت اعتبار خود، شغل، کارفرما و محل یا حوزه فعالیت درج‌شده را تعیین می‌کند و در موارد مقرر به جای اجازه اقامت نیز به رسمیت شناخته می‌شود.
رسیدگی به درخواست بر پایه وضعیت شخص خارجی، ویژگی‌های شغل، اسناد کارفرما، معیارهای اشتغال و توان مالی و محدودیت‌های حرفه‌ای انجام می‌شود. تابعیت ایرانی برای صدور اجازه، حداقل دستمزد یا مدت اعتبار قاعده جداگانه‌ای ایجاد نمی‌کند.
مبنای قانونی
قانون شماره ۶۷۳۵ چارچوب اجازه کار، معافیت، انواع اجازه، ارزیابی درخواست، اعتراض اداری، نظارت و ضمانت اجرا را تعیین می‌کند. آیین‌نامه اجرای این قانون نیز شیوه درخواست، اسناد، تمدید، آغاز و پایان کار و ثبت تغییرات را تنظیم می‌کند.
قانون شماره ۶۴۵۸ درباره اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی، رابطه میان اجازه کار و اقامت و نیز وضعیت متقاضیان حمایت بین‌المللی را مشخص می‌کند. قانون شماره ۵۵۱۰ درباره بیمه‌های اجتماعی نیز بر ثبت و حق بیمه نیروی کار خارجی اعمال می‌شود.
قواعد ویژه آموزش، بهداشت، مهندسی، هوانوردی، گردشگری، امنیت خصوصی و دیگر حرفه‌های تنظیم‌شده در کنار مقررات عمومی اجازه کار اثر دارند. صدور اجازه کار، مجوز یا صلاحیت حرفه‌ای مقرر در قانون خاص را جایگزین نمی‌کند.
جایگاه تابعیت ایرانی
حقوق ترکیه برای اتباع ایرانی نوع مستقل اجازه کار یا سهمیه ملی خاص پیش‌بینی نکرده است. معیارهای مربوط به کارفرما، دستمزد، حرفه و مدت اجازه به همان صورتی اعمال می‌شود که برای دیگر اتباع خارجی مشمول قانون برقرار است.
تفاوت‌های عملی می‌تواند از اسناد صادرشده در ایران، شیوه نوشتن نام با حروف لاتین، اعتبار گذرنامه، مدرک تحصیلی، مجوز حرفه‌ای و سوابق اقامت ناشی شود. این موضوع‌ها به اثبات هویت و شرایط درخواست مربوط‌اند و محدودیت ناشی از تابعیت محسوب نمی‌شوند.
وجود منع ورود، تصمیم اخراج، کد محدودیت یا داده امنیتی می‌تواند در ارزیابی شخصی اثر داشته باشد. چنین ثبت‌هایی جدا از تابعیت ایرانی بررسی می‌شوند و آثار هر یک به مبنا، مدت و وضعیت حقوقی همان ثبت وابسته است.
مفهوم و اثر اجازه کار
اجازه کار سند رسمی است که در مدت اعتبار، حق اشتغال و در موارد مقرر حق اقامت در ترکیه ایجاد می‌کند. اجازه مدت‌دار وابسته، شخص خارجی را به کارفرما، شغل و محل کار مندرج در سند مرتبط می‌سازد.
اجازه کار یا سند معافیت صادرشده بر پایه قانون شماره ۶۷۳۵، مطابق ماده بیست‌وهفت قانون شماره ۶۴۵۸ به جای اجازه اقامت شناخته می‌شود. اجازه‌های صادرشده برای متقاضی حمایت بین‌المللی، پناهنده مشروط و شخص برخوردار از حمایت موقت از این اثر اقامتی برخوردار نیستند.
اجازه اقامت به‌تنهایی حق کار به وجود نمی‌آورد. استثناهای این اصل فقط از قانون، موافقت‌نامه بین‌المللی یا وضعیت‌هایی مانند پناهندگی و حمایت فرعی ناشی می‌شوند.
درخواست از داخل ترکیه
درخواست داخلی برای شخصی قابل ثبت است که در ترکیه حضور دارد و در تاریخ درخواست، اجازه اقامتی معتبر در اختیار اوست که برای مدت حداقل شش ماه صادر شده باشد. درخواست وابسته از طریق سامانه الکترونیکی و به وسیله کارفرمای مربوط ثبت می‌شود.
مدت شش ماه به مدت درج‌شده در اجازه اقامت مربوط است و اعتبار اجازه باید در تاریخ درخواست ادامه داشته باشد. قانون برای برخی گروه‌هایی که به‌طور قانونی در ترکیه حضور دارند، امکان درخواست بدون اجازه اقامت معتبر را نیز بر پایه تعیین اداری خاص به رسمیت می‌شناسد.
اقامت توریستی یا دیگر انواع اقامت، تا پیش از صدور اجازه کار معتبر اجازه اشتغال ایجاد نمی‌کنند. ثبت درخواست نیز به‌تنهایی وضعیت کار را قانونی نمی‌سازد.
درخواست از خارج ترکیه
در نبود شرایط درخواست داخلی، فرایند خارجی در دو مرحله انجام می‌شود. مرحله نخست در نمایندگی ترکیه در کشور تابعیت یا کشور محل حضور قانونی شخص خارجی شکل می‌گیرد و پس از ثبت درخواست ویزای کار، شماره مرجع شانزده‌رقمی صادر می‌شود.
مرحله دوم به پرونده الکترونیکی کارفرما در ترکیه اختصاص دارد. شماره مرجع، اطلاعات شخص خارجی و اسناد استخدامی در این مرحله با یکدیگر پیوند می‌خورند و ارزیابی اجازه کار بر همان پرونده انجام می‌شود.
پس از صدور اجازه بر پایه درخواست خارجی، ورود به ترکیه باید حداکثر ظرف شش ماه از آغاز اعتبار اجازه تحقق یابد. عدم ورود در این مدت از موجبات لغو اجازه است و شروع کار نیز با الزامات ورود، ثبت نشانی و بیمه اجتماعی ارتباط دارد.
نقش کارفرما و پرونده الکترونیکی
در اجازه کار وابسته، کارفرما طرف اصلی بخش استخدامی درخواست است. اطلاعات ثبت تجاری، محل کار، فعالیت، شمار کارکنان، وضعیت مالی، قرارداد و دستمزد اعلام‌شده از داده‌های پرونده محسوب می‌شوند.
درستی اطلاعات شخص خارجی و کارفرما به‌صورت مشترک بر نتیجه اثر دارد. تفاوت میان عنوان شغل، شرح وظایف، دستمزد، کد فعالیت یا محل واقعی کار می‌تواند ماهیت رابطه استخدامی اعلام‌شده را محل بررسی قرار دهد.
استفاده از سامانه الکترونیکی، اختیار بررسی ماهوی را محدود نمی‌کند. اسناد تکمیلی درباره صلاحیت حرفه‌ای، نیاز به نیروی خارجی، ساختار شرکت یا فعالیت واقعی محل کار می‌تواند در جریان رسیدگی مطالبه شود.
اسناد هویتی و حرفه‌ای ایرانی
گذرنامه، عکس، قرارداد کار و مدارک کارفرما عناصر پایه پرونده‌اند. حرفه‌های دارای تحصیلات یا صلاحیت خاص می‌توانند ارائه مدرک دانشگاهی، گواهی معادل‌سازی، مجوز حرفه‌ای یا اجازه مقدماتی را نیز ضروری سازند.
در اسناد ایرانی، نام و نام خانوادگی ممکن است در گذرنامه، دانشنامه، شناسنامه و ترجمه ترکی با نویسه‌گردانی متفاوت ثبت شده باشد. احراز اینکه همه اسناد به یک شخص تعلق دارند، بخشی از بررسی هویت است.
ترجمه رسمی، محتوای سند را به زبان ترکی منتقل می‌کند و جای اثبات اصالت یا صلاحیت مرجع صادرکننده را نمی‌گیرد. نوع تصدیق مورد نیاز به ماهیت سند و قواعد پذیرش اسناد خارجی وابسته است.
مدت رسیدگی
درخواست تکمیل‌شده در صورت کامل‌بودن اطلاعات و اسناد ظرف سی روز ارزیابی می‌شود. این مدت از تاریخ تکمیل پرونده در سامانه آغاز می‌گردد.
اگر اطلاعات یا سند تکمیلی مطالبه شود، دوره سی‌روزه از تاریخی محاسبه می‌شود که موارد مطالبه‌شده در سامانه بارگذاری شده‌اند. زمانی که پرونده به علت نقص قابل رسیدگی نیست در این محاسبه قرار نمی‌گیرد.
پایان دوره رسیدگی بدون صدور اجازه، حق کار ایجاد نمی‌کند. وضعیت اشتغال به صدور و آغاز اعتبار سند مثبت وابسته است.
معیارهای ارزیابی
ارزیابی بر سیاست نیروی کار بین‌المللی، شرایط بازار کار، ویژگی‌های بخش اقتصادی، نیاز شغلی، صلاحیت شخص خارجی و معیارهای اعلام‌شده برای کارفرما استوار است. تحقق یک معیار به‌تنهایی پذیرش همه اجزای پرونده را ثابت نمی‌کند.
معیارهای عمومی شامل اشتغال شهروندان ترکیه، توان مالی محل کار و حداقل دستمزد متناسب با عنوان شغلی است. معیارهای بخشی برای فناوری اطلاعات، آموزش، خدمات خانگی، هوانوردی، فناوری پیشرفته، گردشگری، دامداری، تولید و برخی فعالیت‌های دیگر می‌توانند نتیجه متفاوتی ایجاد کنند.
معافیت از یک معیار فقط همان معیار را کنار می‌گذارد. محدودیت حرفه‌ای، صحت اسناد، وضعیت مهاجرتی و دیگر شرایط قانونی همچنان موضوع ارزیابی باقی می‌مانند.
معیار پنج کارمند ترک
برای محل کاری که حساب‌های آن بر مبنای ترازنامه نگهداری می‌شود، اصل بر اشتغال حداقل پنج شهروند ترکیه به ازای هر شخص خارجی مورد درخواست است. شمار کارکنان و ارتباط آنان با همان محل کار در تاریخ‌های مؤثر پرونده بررسی می‌شود.
در محل کاری که فروش خالص سال پیش آن حداقل ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ لیر ترکیه است، این معیار برای درخواست‌های مربوط به حداکثر پنج نیروی خارجی اعمال نمی‌شود. نیروی خارجی ششم و پس از آن در محدوده قواعد عمومی و معیارهای ویژه مرتبط ارزیابی می‌شود.
وجود پنج کارمند ترک به‌تنهایی اجازه کار ایجاد نمی‌کند. توان مالی، دستمزد، ماهیت شغل و وضعیت شخص خارجی عناصر مستقل رسیدگی هستند.
توان مالی محل کار
برای محل کار تازه‌تأسیس که در سال جاری ایجاد شده و هنوز ترازنامه و صورت درآمد سالانه ندارد، سرمایه پرداخت‌شده باید حداقل ۵۰۰٬۰۰۰ لیر ترکیه باشد.
برای محل کار فعال دارای حداقل یک ترازنامه و صورت درآمد سالانه، تحقق یکی از سه آستانه کافی است: سرمایه پرداخت‌شده حداقل ۵۰۰٬۰۰۰ لیر، فروش خالص حداقل ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ لیر یا صادرات حداقل ۱۵۰٬۰۰۰ دلار آمریکا.
این ارقام به شخصیت حقوقی و دوره مالی مربوط پیوند دارند. سرمایه ثبت‌شده‌ای که پرداخت نشده، فروش متعلق به شخص دیگر یا صادرات فاقد ارتباط با محل کار، جای شاخص مقرر را نمی‌گیرد.
استثنای مؤثر از اوت ۲۰۲۶
از ۳ اوت ۲۰۲۶، درخواست داخلی برای شخص خارجی که در سه سال پیش از تاریخ درخواست دست‌کم یک سال با اجازه کار، اجازه اقامت یا در چارچوب حمایت بین‌المللی به‌طور قانونی در ترکیه مانده است، تا سقف سه نیروی خارجی در یک محل کار بدون اعمال معیار اشتغال و توان مالی ارزیابی می‌شود.
در این استثنا، شمار کارکنان خارجی دارای اجازه کار در همان محل نباید از شمار کارکنان ترک بیشتر باشد. برای نیروی خارجی چهارم و پس از آن، اصل پنج کارمند ترک به ازای هر خارجی و معیار توان مالی دوباره اعمال می‌شود.
این مقرره فقط معیار اشتغال و توان مالی را کنار می‌گذارد. معیار دستمزد، محدودیت شغلی و دلایل رد مقرر در قانون همچنان برقرارند.
معیار دستمزد در سال ۲۰۲۶
حداقل دستمزد ناخالص ماهانه از ۱ ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ مبلغ ۳۳٬۰۳۰ لیر ترکیه است. دستمزد اعلام‌شده برای شخص خارجی بر پایه عنوان و ماهیت شغل با ضرایب همین رقم سنجیده می‌شود.
حداقل دستمزد ناخالص برای مدیران ارشد و خلبانان ۱۶۵٬۱۵۰ لیر، برای مهندسان و معماران ۱۳۲٬۱۲۰ لیر، برای دیگر مدیران ۹۹٬۰۹۰ لیر و برای مشاغل نیازمند تخصص یا مهارت ۶۶٬۰۶۰ لیر است. خدمات خانگی و دیگر مشاغل تابع حداقل ۳۳٬۰۳۰ لیر هستند.
عنوان صوری شغل ضریب را تعیین نمی‌کند. تحصیلات، شرح وظایف، جایگاه سازمانی، تجربه و فعالیت واقعی محل کار در تشخیص طبقه شغلی اثر دارند.
اجازه مدت‌دار وابسته
در نخستین درخواست مثبت، اجازه مدت‌دار وابسته برای حداکثر یک سال صادر می‌شود و مدت آن نمی‌تواند از مدت قرارداد کار یا خدمت بیشتر باشد. سند، کارفرما، شغل و محل یا محل‌های مرتبط در همان رشته فعالیت را مشخص می‌کند.
اجازه متعلق به یک رابطه استخدامی معین است. اشتغال نزد شخص حقوقی دیگر، انتقال به شغل متفاوت یا کار در محلی خارج از دامنه سند، صرف باقی‌بودن مدت کارت را برای قانونی‌بودن کار کافی نمی‌سازد.
پایان قرارداد و پایان اجازه دو واقعه حقوقی مرتبط اما جدا هستند. وقوع وضعیت‌هایی که پایان یا لغو اجازه را لازم می‌سازند، در چارچوب تکلیف اعلام پانزده‌روزه ثبت می‌شود.
تمدید اجازه
درخواست تمدید از زمانی قابل ثبت است که شصت روز به پایان اجازه موجود مانده باشد و در هر حال باید پیش از انقضای آن ثبت شود. درخواست پس از انقضا بر پایه قواعد درخواست نخست بررسی می‌شود.
در صورت ارزیابی مثبت و ادامه اشتغال نزد همان کارفرما، تمدید نخست برای حداکثر دو سال و تمدیدهای بعدی برای حداکثر سه سال صادر می‌شوند. مدت قرارداد همچنان سقف مدت قابل اعطا را محدود می‌کند.
شخصی که تمدید به‌موقع برای او ثبت شده است، از تاریخ پایان اجازه موجود در مدت رسیدگی و حداکثر نود روز، به شرط ثابت‌ماندن کار و محل کار، می‌تواند به اشتغال ادامه دهد. این دوره کار قانونی محسوب می‌شود و حقوق و تکالیف ناشی از اجازه ادامه می‌یابد.
تغییر کارفرما یا شغل
درخواست اشتغال نزد کارفرمای متفاوت، حتی در دوره اعتبار اجازه پیشین، درخواست نخست محسوب می‌شود. اجازه صادرشده برای کارفرمای سابق به رابطه استخدامی جدید منتقل نمی‌گردد.
تغییر اساسی عنوان شغلی، شرح وظایف یا محل کار می‌تواند دامنه اجازه موجود را تغییر دهد. ارزیابی رابطه تازه بر اسناد و معیارهای معتبر در تاریخ همان درخواست استوار است.
در خدمات خانگی، شخصی که با اجازه ناشی از درخواست خارجی نزد یک کارفرما مشغول شده است، در شش ماه نخست از تاریخ آغاز اجازه برای کارفرمای دیگر از داخل ترکیه درخواست دهد، پرونده او جز در وجود قوه قاهره منفی ارزیابی می‌شود.
اجازه کار نامحدود
شخص دارای اجازه اقامت بلندمدت یا دست‌کم هشت سال سابقه قانونی اجازه کار می‌تواند در دامنه قانون برای اجازه کار نامحدود مورد ارزیابی قرار گیرد. تحقق این سابقه حق قطعی برای صدور اجازه ایجاد نمی‌کند.
اجازه نامحدود وابستگی به یک کارفرما را از میان می‌برد و حق کار و اقامت بدون محدودیت زمانی ایجاد می‌کند، اما حرفه‌های مختص شهروندان ترک و مقررات خاص حرفه‌ای همچنان اعمال می‌شوند.
سند اجازه نامحدود از تاریخ آغاز، در پایان هر دوره پنج‌ساله تجدید می‌شود. درخواست تجدید سند در شش ماه پیش از پایان دوره پنج‌ساله و پیش از انقضای آن ثبت می‌شود؛ این تجدید با ارزیابی دوباره مدت اجازه یکسان نیست.
اجازه کار مستقل
اجازه مستقل به شخص خارجی حق فعالیت به نام و حساب خود می‌دهد و به کارفرمای معین وابسته نیست. این اجازه مدت‌دار است و بر پایه تحصیلات، تجربه حرفه‌ای، سهم علمی یا فنی، اثر اقتصادی و اشتغال و در مورد شریک شرکت، سهم سرمایه ارزیابی می‌شود.
ثبت شرکت یا افتتاح محل کسب به‌تنهایی اجازه فعالیت شخص خارجی را ایجاد نمی‌کند. الزامات تأسیس و مجوز محل کار از اجازه کار مستقل‌اند، هرچند اسناد همان فعالیت در ارزیابی اجازه نقش دارند.
فعالیت مستقل نیز تابع مالیات، بیمه اجتماعی، مجوزهای صنفی و محدودیت‌های حرفه‌ای است. اجازه کار فقط مانع ناشی از خارجی‌بودن نیروی کار را در حدود سند برطرف می‌کند.
کارت فیروزه‌ای
کارت فیروزه‌ای برای نیروی کار خارجی واجد صلاحیت بالا، سرمایه‌گذار دارای ویژگی‌های مقرر، دانشمند یا پژوهشگر، اشخاص موفق در فرهنگ و هنر و افرادی که به معرفی ترکیه یا منافع آن کمک می‌کنند پیش‌بینی شده است.
سه سال نخست کارت دوره انتقال است. در این مدت اطلاعات و اسناد مربوط به فعالیت قابل بررسی است و در صورت لغونشدن کارت، قید دوره انتقال پس از درخواست مقرر برداشته می‌شود و کارت نامحدود صادر می‌گردد.
دارنده کارت از حقوق اجازه کار نامحدود برخوردار است. همسر و فرزندان تحت تکفل، سندی دریافت می‌کنند که حق اقامت را نشان می‌دهد؛ این سند به‌خودی‌خود اجازه کار مستقل برای اعضای خانواده نیست.
شریک یا مالک شرکت ایرانی
در شرکت‌های تابع حسابداری ترازنامه‌ای، شریک خارجی متقاضی اجازه باید دست‌کم ۵۰۰٬۰۰۰ لیر سهم سرمایه و حداقل بیست درصد سهم شرکت داشته باشد و سرمایه پرداخت‌شده شرکت نیز حداقل ۵۰۰٬۰۰۰ لیر باشد.
اجازه نخست شریک یا مالک از نظر اشتغال پنج شهروند ترک مشروط صادر می‌شود. از آغاز ماه هفتم اجازه، اشتغال حداقل پنج شهروند ترک در هر ماه شرط استمرار انطباق با این معیار است.
اگر سهم سرمایه شریک خارجی حداقل ۱۰۰٬۰۰۰ دلار آمریکا باشد، معیارهای سرمایه، نسبت سهم و پنج کارمند ترک مقرر برای شریک شرکت اعمال نمی‌شوند. مالکیت ایرانی شرکت یا منشأ ایرانی سرمایه، این آستانه‌ها را تغییر نمی‌دهد.
حمایت بین‌المللی
متقاضی حمایت بین‌المللی و دارنده وضعیت پناهنده مشروط پس از گذشت شش ماه از تاریخ ثبت درخواست حمایت می‌توانند در نظام اجازه کار قرار گیرند. صدور اجازه به ارزیابی مثبت پرونده کار وابسته است.
پناهنده و دارنده حمایت فرعی از تاریخ اعطای وضعیت، بر پایه کارت هویت خود حق کار دارند و برای این حق به اجازه کار جداگانه نیاز ندارند. محدودیت حرفه‌های مختص شهروندان ترک درباره این گروه نیز باقی است.
اجازه کار صادرشده برای متقاضی حمایت بین‌المللی یا پناهنده مشروط جای اجازه اقامت را نمی‌گیرد. ادامه اعتبار هویت حمایتی و محدودیت‌های جغرافیایی یا بخشی مربوط به همان وضعیت، موضوعی جدا از کارت کار است.
اجازه مقدماتی و حرفه‌های تنظیم‌شده
در آموزش و بهداشت و برخی حرفه‌های دیگر، تأیید یا اجازه مقدماتی مرجع تخصصی پیش از ارزیابی اجازه کار لازم است. نبود اجازه مقدماتی در حرفه‌ای که قانون آن را الزامی کرده، با تحقق معیارهای مالی کارفرما جبران نمی‌شود.
برای اعضای هیئت علمی خارجی، قواعد آموزش عالی و برای کارکنان مؤسسات آموزشی، مقررات مربوط به صلاحیت حرفه‌ای اعمال می‌شود. در مهندسی و معماری نیز مدرک، عنوان حرفه‌ای و حوزه فعالیت بر طبقه دستمزد و مدارک پرونده اثر دارند.
اجازه مقدماتی، خود اجازه اشتغال نیست. نتیجه مثبت مرحله تخصصی باید با اجازه کار معتبر در همان حرفه و محل فعالیت همراه باشد.
حرفه‌های مختص شهروندان ترک
قوانین خاص شماری از حرفه‌ها را به شهروندان ترکیه اختصاص داده‌اند و برای این مشاغل اجازه کار خارجی صادر نمی‌شود. وکالت، سردفتری، قضاوت و دادستانی، میانجی‌گری، کارشناسی رسمی، مشاوره مالی، داروسازی، دندان‌پزشکی و مأموریت امنیت خصوصی از نمونه‌های این محدودیت‌اند.
برخی سمت‌ها در شرکت‌های امنیت خصوصی، تعاونی‌ها، گمرک، آژانس مسافرتی، راهنمایی گردشگری، کشتیرانی، معدن و واسطه‌گری کار کشاورزی نیز تابع شرط تابعیت هستند. دامنه هر ممنوعیت از قانون خاص همان حرفه به دست می‌آید.
ممنوعیت به عنوان و وظیفه قانونی مربوط است و هر فعالیت در همان بخش اقتصادی را در بر نمی‌گیرد. امکان اشتغال در سمت دیگر به شرح وظیفه، صلاحیت حرفه‌ای و مقررات ویژه همان سمت وابسته است.
هزینه‌های اجازه در سال ۲۰۲۶
در سال ۲۰۲۶، هزینه اجازه مدت‌دار تا یک سال ۱۲٬۵۷۴٫۹۰ لیر و بهای سند ۹۶۴ لیر است. مجموع این دو مبلغ برای سند یک‌ساله ۱۳٬۵۳۸٫۹۰ لیر است و هزینه ویزا یا دیگر هزینه‌های مربوط به درخواست خارجی در این رقم قرار ندارد.
هزینه اجازه بیش از یک سال تا دو سال ۲۵٬۱۴۹٫۸۰ لیر و هزینه اجازه بیش از دو سال تا سه سال ۳۷٬۷۲۴٫۷۰ لیر است؛ بهای سند ۹۶۴ لیر جداگانه دریافت می‌شود. هزینه اجازه مستقل و اجازه نامحدود هر یک ۱۲۵٬۸۰۲٫۲۰ لیر است.
پس از اعلام پذیرش، هزینه و بهای سند باید ظرف سی روز پرداخت شوند. عدم پرداخت در این دوره موجب رد درخواست می‌شود و پرداخت هزینه، جای تصمیم مثبت یا دیگر شرایط ورود و اشتغال را نمی‌گیرد.
بیمه اجتماعی و آغاز کار
کارفرما و نیروی خارجی مشمول تعهدات قانون شماره ۵۵۱۰ هستند و دستمزد بیمه‌ای باید با دستمزد و کار تمام‌وقت اعلام‌شده در پرونده اجازه سازگار باشد. موافقت‌نامه‌های تأمین اجتماعی که ترکیه طرف آن‌هاست می‌توانند درباره اشخاص مشمول اثر جداگانه داشته باشند.
در درخواست داخلی، آغاز کار همراه با انجام تعهدات بیمه‌ای باید ظرف یک ماه از آغاز اعتبار اجازه تحقق یابد. در درخواست خارجی، این دوره یک‌ماهه از ورود به ترکیه محاسبه می‌شود و ورود در هر حال باید ظرف شش ماه از آغاز اعتبار اجازه صورت گیرد.
تفاوت میان دستمزد اعلام‌شده، دستمزد پرداختی و پایه حق بیمه می‌تواند هم در نظارت بر اجازه کار و هم در اجرای مقررات بیمه و کار اثر ایجاد کند.
اعلام آغاز و پایان کار
کارفرمای شخص خارجی و نیز دارنده اجازه مستقل یا نامحدود مکلف‌اند آغاز و پایان کار و وضعیت‌هایی را که لغو اجازه یا معافیت را ایجاب می‌کند ظرف پانزده روز به مرجع اداری اعلام کنند.
ترک کار، عدم آغاز اشتغال، پایان فعالیت شرکت یا تغییر مؤثر در شرایط اجازه از موضوع‌های مرتبط با این تکلیف هستند. ثبت پایان رابطه استخدامی، اعتبار اجازه برای اشتغال نزد کارفرمای تازه ایجاد نمی‌کند.
عدم انجام اعلام در مهلت مقرر تخلف اداری مستقل است. جریمه سال ۲۰۲۶ برای کارفرما یا شخص دارای اجازه مستقل یا نامحدود در هر مورد ۶٬۸۰۵ لیر است.
دلایل رد درخواست
درخواست ناسازگار با سیاست نیروی کار بین‌المللی، درخواست مربوط به حرفه مختص شهروندان ترک، پرونده فاقد صلاحیت لازم یا درخواست دارای اطلاعات و اسناد نادرست در دامنه دلایل رد قرار می‌گیرد.
عدم تحقق معیارهای اشتغال، توان مالی یا دستمزد در مواردی که معافیت وجود ندارد نیز می‌تواند مبنای رد باشد. وجود ممنوعیت ورود یا وضعیت مهاجرتی و امنیتی مؤثر، در حدود شرایط مقرر در قانون جداگانه ارزیابی می‌شود.
سبب رد باید با واقعیت‌های همان شخص، همان کارفرما و همان عنوان شغلی ارتباط داشته باشد. بیان یک معیار کلی بدون روشن‌کردن نقص مؤثر، امکان نظارت بر سبب و موضوع تصمیم را محدود می‌کند.
رد درخواست و درخواست تازه
رد اجازه کار، رابطه قراردادی خصوصی را خودکار باطل نمی‌کند، اما تا زمان وجود اجازه معتبر امکان اجرای قانونی کار را از میان می‌برد. اثر تصمیم از تاریخ و دامنه مندرج در ابلاغ تعیین می‌شود.
رد یک درخواست مانع مطلق درخواست تازه نیست. پرونده تازه بر شرایط، اسناد و معیارهای موجود در تاریخ ثبت جدید بررسی می‌شود و صرف تغییر شماره پرونده، نقص ماهوی تصمیم پیشین را برطرف نمی‌کند.
درخواست تازه با اعتراض به تصمیم پیشین یکسان نیست. اعتراض، قانونی‌بودن همان تصمیم را هدف قرار می‌دهد؛ درخواست تازه به ایجاد تصمیم اداری جدید منتهی می‌شود.
اعتراض اداری سی‌روزه
تصمیم رد اجازه یا تمدید و نیز تصمیم لغو یا خاتمه اجازه از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز قابل اعتراض اداری است. اعتراض در سامانه الکترونیکی با توضیح سبب‌های حقوقی و اسناد مربوط به همان تصمیم ثبت می‌شود.
این راه، بازبینی تصمیم موجود را فراهم می‌کند و شرط مطلق طرح دعوی ابطال نیست. پاسخ مثبت می‌تواند به پس‌گرفتن، اصلاح یا جایگزینی تصمیم منتهی شود و پاسخ منفی راه رسیدگی قضایی را باقی می‌گذارد.
اگر اعتراض در مدت دعوی ابطال ثبت شود، جریان مدت قضایی بر پایه ماده یازده قانون آیین دادرسی اداری متوقف می‌شود. با ابلاغ رد صریح یا پایان دوره سی‌روزه سکوت، بخش باقی‌مانده مدت دعوی دوباره جریان می‌یابد.
دعوی ابطال و مهلت شصت‌روزه
در نبود مهلت قضایی خاص، تصمیم قطعی و اجرایی مربوط به اجازه کار در مهلت شصت روز از ابلاغ موضوع دعوی ابطال قرار می‌گیرد. محاسبه مدت از روز پس از ابلاغ آغاز می‌شود.
صلاحیت موضوعی با دادگاه اداری است. بر پایه قاعده عمومی صلاحیت محلی، دادگاه محل استقرار مرجع صادرکننده تصمیم صلاحیت دارد و تصمیم‌های مرکزی اجازه کار در حوزه دادگاه‌های اداری آنکارا بررسی می‌شوند.
دادگاه تصمیم را از نظر صلاحیت، شکل، سبب، موضوع و هدف کنترل می‌کند. رسیدگی قضایی جای ارزیابی اداری را نمی‌گیرد، اما وجود مبنای واقعی، ارتباط دلیل با پرونده و رعایت معیارهای لازم را بررسی می‌کند.
اثر دعوی و توقف اجرا
طرح دعوی ابطال به‌تنهایی اثر تصمیم رد، لغو یا خاتمه را متوقف نمی‌کند. اجازه‌ای که لغو شده یا درخواست آن رد شده است تا زمان تصمیم اداری یا قضایی مؤثر، حق اشتغال ایجاد نمی‌کند.
قرار توقف اجرا مستلزم تحقق هم‌زمان دو شرط است: عمل اداری باید آشکارا خلاف قانون باشد و اجرای آن زیانی دشوار یا ناممکن برای جبران ایجاد کند. دادگاه اثر قرار را در حدود تصمیم مورد اختلاف تعیین می‌کند.
توقف اجرای رد، خود اجازه کار صادر نمی‌کند. اثر آن به ماهیت عمل منفی و مفاد قرار وابسته است و ممکن است فقط اجرای نتیجه مورد اختلاف یا ادامه رسیدگی اداری را تحت تأثیر قرار دهد.
استیناف و قطعیت
حکم دادگاه اداری ظرف سی روز از ابلاغ در دادگاه منطقه‌ای اداری قابل استیناف است. مرجع استیناف می‌تواند حکم را تأیید، اصلاح یا نقض کند و در شرایط قانونی درباره ماهیت اختلاف تصمیم بگیرد.
تصمیم استینافی فقط در دعاوی مندرج در ماده چهل‌وشش قانون آیین دادرسی اداری قابل فرجام در شورای دولتی است. اختلاف عادی اجازه کار تنها به سبب موضوع خود در فهرست فرجام قرار نمی‌گیرد.
قطعیت حکم، اداره را به اجرای نتیجه قضایی ملزم می‌کند. اگر تصمیم رد ابطال شود، پرونده در چارچوب دلایل و نتیجه حکم دوباره رسیدگی می‌شود و حکم ابطال به‌خودی‌خود جای سند اجازه کار را نمی‌گیرد.
اشتغال بدون اجازه و جریمه‌های ۲۰۲۶
اشتغال وابسته بدون اجازه معتبر در سال ۲۰۲۶ برای شخص خارجی ۴۰٬۹۷۷ لیر جریمه اداری دارد. کارفرمایی که شخص خارجی فاقد اجازه را به کار گیرد برای هر نیروی خارجی ۱۰۲٬۵۰۳ لیر جریمه می‌شود.
فعالیت مستقل بدون اجازه در سال ۲۰۲۶ برای شخص خارجی ۸۲٬۰۱۰ لیر جریمه دارد. تکرار تخلف موجب اعمال جریمه به میزان یک برابر بیشتر می‌شود.
نیروی خارجی شاغل بدون اجازه برای بررسی اخراج به واحد مهاجرت معرفی می‌شود. جریمه کار، تصمیم اخراج و منع ورود اعمال اداری جدا هستند و هر یک مبنا و راه نظارت حقوقی خود را دارند.
لغو و پایان اجازه
انقضای مدت، پایان شرایط قانونی، عدم ورود در شش ماه پس از آغاز اجازه خارجی، از میان رفتن اعتبار گذرنامه در موارد مقرر، ارائه اطلاعات نادرست یا تحقق دیگر موارد قانونی می‌تواند به پایان یا لغو اجازه منتهی شود.
لغو اجازه با رد درخواست نخست یکسان نیست. لغو، سندی را که قبلاً اثر حقوقی ایجاد کرده از ادامه اعتبار محروم می‌کند و از این رو سبب، تاریخ اثر و وضعیت اشتغال انجام‌شده تا آن زمان اهمیت مستقل دارند.
پایان اجازه کار مدت‌دار می‌تواند وضعیت اقامت را نیز تحت تأثیر قرار دهد، زیرا این سند در موارد مقرر جای اجازه اقامت است. اجازه اقامت مستقل موجود، حق کار پس از پایان اجازه را حفظ نمی‌کند.
وضعیت اعضای خانواده
اجازه کار صادرشده برای تبعه ایرانی به همسر یا فرزندان او حق اشتغال منتقل نمی‌کند. وضعیت اقامت و حق کار هر عضو خانواده بر پایه سند و شرایط شخصی همان فرد تعیین می‌شود.
اجازه اقامت خانوادگی حق کار مستقل ایجاد نمی‌کند. اشتغال عضو خانواده تابع اجازه کار، معافیت یا وضعیت قانونی دیگری است که حق کار را صریحاً به رسمیت می‌شناسد.
در کارت فیروزه‌ای، سند صادرشده برای همسر و فرزندان تحت تکفل حق اقامت را نشان می‌دهد و ماهیت آن با اجازه کار صاحب اصلی کارت تفاوت دارد.
نتیجه گیری
اتباع ایرانی در سال ۲۰۲۶ در چارچوب عمومی نیروی کار خارجی ترکیه قرار دارند و تابعیت آنان نوع یا معیار جداگانه‌ای برای اجازه کار ایجاد نمی‌کند. مسیر درخواست به وجود اقامت واجد شرایط در ترکیه یا آغاز پرونده از نمایندگی خارجی وابسته است.
اجازه نخست وابسته حداکثر یک سال اعتبار دارد؛ تمدید نخست نزد همان کارفرما حداکثر دو سال و تمدیدهای بعدی حداکثر سه سال هستند. معیارهای اشتغال، توان مالی و دستمزد در کنار صلاحیت حرفه‌ای و وضعیت مهاجرتی ارزیابی می‌شوند.
از ۳ اوت ۲۰۲۶، اقامت قانونی دست‌کم یک‌ساله در سه سال پیش از درخواست می‌تواند برای حداکثر سه نیروی خارجی در درخواست داخلی، استثنای معیار اشتغال و توان مالی ایجاد کند. این استثنا معیار دستمزد و دیگر شرایط قانونی را حذف نمی‌کند.
تصمیم رد، لغو یا خاتمه ظرف سی روز قابل اعتراض اداری است و دعوی ابطال در نبود مهلت خاص تابع مدت شصت‌روزه از ابلاغ است. طرح دعوی به‌تنهایی اجرا را متوقف نمی‌کند و حکم نخستین ظرف سی روز قابل استیناف است.