به‌روزرسانی حقوقی سپتامبر ۲۰۲۶
مقدمه
شهروند ایرانی می‌تواند در ترکیه سهام‌دار یک شرکت باشد یا شرکتی با مالکیت کامل خود تأسیس کند. ثبت شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و تحصیل سمت شریک یا سهام‌دار را ممکن می‌سازد، اما به‌تنهایی حق ورود، اقامت یا کار در ترکیه ایجاد نمی‌کند. این سه حوزه تابع قواعد جداگانه حقوق شرکت‌ها، مهاجرت و نیروی کار بین‌المللی هستند.
مالکیت سرمایه با فعالیت کاری یکسان نیست. شخصی که فقط سرمایه‌گذار است، شخصی که مدیر یا نماینده شرکت است و شخصی که در عملیات روزانه شرکت کار می‌کند، از نظر اجازه کار در موقعیت‌های متفاوت قرار می‌گیرند. عنوان مندرج در ثبت تجاری مهم است، ولی ماهیت واقعی فعالیت نیز در ارزیابی حقوقی اثر دارد.
اجازه اقامت کوتاه‌مدت می‌تواند بر پایه ایجاد ارتباط تجاری یا راه‌اندازی کسب‌وکار بررسی شود و اجازه کار معتبر نیز در مدت اعتبار خود جای اجازه اقامت را می‌گیرد. هیچ‌یک از این نتایج از مالکیت سهم به‌صورت خودکار ناشی نمی‌شود و هر وضعیت به تصمیم اداری مستقل و تحقق شرایط قانونی همان نظام وابسته است.
چارچوب قانونی
قانون شماره ۴۸۷۵ درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آزادی سرمایه‌گذاری مستقیم و اصل رفتار برابر میان سرمایه‌گذار خارجی و داخلی را مبنا قرار می‌دهد. قانون شماره ۶۱۰۲ تجارت ترکیه انواع شرکت، سرمایه، مدیریت، نمایندگی، ثبت و مسئولیت شرکا را تنظیم می‌کند.
قانون شماره ۶۴۵۸ درباره اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی، ورود و اجازه‌های اقامت را از جمله برای اشخاصی که ارتباط تجاری ایجاد می‌کنند یا کسب‌وکار راه می‌اندازند تنظیم می‌کند. قانون شماره ۶۷۳۵ نیروی کار بین‌المللی نیز کار شخص خارجی، اجازه کار، معافیت‌ها و معیارهای مربوط به شریک خارجی شرکت را در بر می‌گیرد.
ثبت شرکت، ثبت مالیاتی، بیمه اجتماعی، مجوز محل کسب و مجوز بخشی هر کدام اثر حقوقی جداگانه دارند. تکمیل یکی از این مراحل، جای مرحله دیگر را نمی‌گیرد و وجود شرکت ثبت‌شده، فعالیتی را که به مجوز ویژه نیاز دارد به‌خودی‌خود مجاز نمی‌سازد.
جایگاه تابعیت ایرانی
تابعیت ایرانی به‌خودی‌خود مانع تأسیس شرکت عادی یا تملک سهم در شرکت ترکیه نیست. در نظام عمومی شرکت‌ها شرط وجود شریک ترک برای شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی مقرر نشده و یک شخص خارجی نیز می‌تواند تنها شریک یا تنها سهام‌دار باشد.
تابعیت ایرانی برای اقامت یا اجازه کار امتیاز خودکار ایجاد نمی‌کند. پرونده بر پایه نوع شرکت، سمت ثبتی، فعالیت واقعی، وضعیت اقامت، سرمایه، اشتغال و اسناد مربوط به همان شخص بررسی می‌شود.
محدودیت‌های بخشی مربوط به فعالیت‌هایی مانند بانکداری، بیمه، انرژی، هوانوردی، رسانه، آموزش، سلامت یا حرفه‌های مختص شهروندان ترکیه مستقل از تابعیت شریک و قواعد عمومی تأسیس شرکت‌اند. مالکیت شرکت نمی‌تواند ممنوعیت اشتغال در حرفه‌ای را که قانون به شهروندان ترکیه اختصاص داده است از میان ببرد.
شرکت تک‌عضوی و مالکیت کامل خارجی
شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی در ترکیه می‌توانند با یک شریک یا سهام‌دار تشکیل شوند. شریک واحد می‌تواند شخص حقیقی ایرانی یا شخص حقوقی خارجی باشد و تمام سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشد.
شرکت پس از ثبت، شخصیت حقوقی جدا از شریک پیدا می‌کند. دارایی شرکت، حساب‌های شرکت، قراردادهای شرکت و بدهی‌های شرکت اصولاً به شخصیت حقوقی تعلق دارند و با دارایی شخصی شریک یکی نیستند. مسئولیت شریک بر پایه نوع شرکت، تعهد سرمایه و قواعد خاص بدهی‌های عمومی تعیین می‌شود.
مالکیت صددرصدی خارجی، شرکت را به شعبه شخص خارجی تبدیل نمی‌کند. شرکت ترکیه تابع قانون ترکیه است و ارکان، دفاتر، مالیات، اعلام‌ها و فعالیت آن در همان چارچوب ارزیابی می‌شوند.
شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی
شرکت با مسئولیت محدود دارای سهم‌الشرکه و یک یا چند مدیر است. مدیریت و نمایندگی می‌تواند به شریک یا شخص ثالث سپرده شود، ولی دست‌کم یکی از شرکا حق مدیریت و نمایندگی دارد. شریک ایرانی که به‌عنوان مدیر ثبت می‌شود از شریک صرفاً سرمایه‌گذار موقعیت متفاوتی دارد.
شرکت سهامی دارای سهام و هیئت‌مدیره است. سهام‌دار بودن، عضویت در هیئت‌مدیره و اشتغال اجرایی سه عنوان جداگانه‌اند. شخص ممکن است فقط سهام‌دار باشد، عضو هیئت‌مدیره غیرمقیم باشد یا در ترکیه سمت اجرایی و فعالیت مستمر داشته باشد.
انتخاب نوع شرکت بر ساختار سرمایه، انتقال سهم، مسئولیت، ارکان اداره و برخی تکالیف نظارتی اثر دارد. این انتخاب به‌تنهایی نوع اجازه اقامت یا اجازه کار شخص خارجی را تعیین نمی‌کند.
حداقل سرمایه در سال ۲۰۲۶
حداقل سرمایه اسمی برای تأسیس شرکت با مسئولیت محدود ۵۰٬۰۰۰ لیر و برای تأسیس شرکت سهامی ۲۵۰٬۰۰۰ لیر است. در شرکت سهامی غیرعمومی که نظام سرمایه ثبت‌شده را می‌پذیرد، حداقل سرمایه آغازین ۵۰۰٬۰۰۰ لیر است.
در شرکت سهامی، دست‌کم یک‌چهارم سرمایه نقدی تعهدشده پیش از ثبت پرداخت می‌شود و مانده آن حداکثر ظرف بیست‌وچهار ماه از ثبت قابل پرداخت است. در شرکت با مسئولیت محدود، پرداخت سرمایه نقدی پیش از ثبت شرط نیست و سرمایه تعهدشده در مهلت مقرر قانونی و اساسنامه‌ای پرداخت می‌شود.
این مبالغ حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت‌اند. معیار سرمایه برای اجازه کار شریک خارجی و مبلغ سرمایه‌گذاری ثابت برای مسیر استثنایی تابعیت، مبالغ و آثار جداگانه دارند.
فرآیند ثبت تجاری
تشکیل شرکت با تنظیم اساسنامه در سامانه مرسیس، احراز هویت مؤسسان، تعیین موضوع فعالیت، مرکز، سرمایه، سهم‌ها و ارکان مدیریت آغاز می‌شود. امضاها و اظهارهای لازم در مرجع ثبت یا در قالب معتبر دیگر تکمیل می‌شوند و درخواست در ثبت تجاری محل مرکز شرکت بررسی می‌شود.
ثبت، شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد می‌کند. اطلاعات اصلی شرکت پس از ثبت در روزنامه ثبت تجاری ترکیه منتشر می‌شود و پرونده مالیاتی، دفاتر قانونی، امضای نمایندگان و اعلام مالک نهایی در چارچوب قواعد مربوط شکل می‌گیرند.
ثبت تجاری درباره انطباق اساسنامه، صلاحیت نمایندگان، اعتبار اسناد و قانونی‌بودن موضوع فعالیت بررسی انجام می‌دهد. ثبت نام شرکت به معنای صدور مجوز کار برای شریک یا مجوز بهره‌برداری برای محل کسب نیست.
اسناد صادرشده در ایران
گذرنامه، وکالت‌نامه، تصمیم شخص حقوقی، گواهی فعالیت، اسناد ثبت شرکت و مدارک نمایندگی که در ایران صادر شده‌اند باید قابلیت استفاده رسمی در ترکیه داشته باشند. زبان فارسی یا انگلیسی سند، نیاز به ترجمه رسمی ترکی را از میان نمی‌برد.
ایران در سال ۲۰۲۶ عضو کنوانسیون لاهه ۱۹۶۱ درباره آپوستیل نیست. اسناد عمومی ایرانی که برای ثبت در ترکیه استفاده می‌شوند به جای آپوستیل در مسیر تصدیق کنسولی قرار می‌گیرند. سندی که در نمایندگی ترکیه تنظیم یا تصدیق شده است بر پایه ماهیت همان عمل کنسولی ارزیابی می‌شود.
نام و نام خانوادگی، شماره گذرنامه، تاریخ تولد و سمت نماینده باید در ترجمه، شماره مالیاتی، مرسیس و ثبت تجاری سازگار باشند. تفاوت در آوانویسی نام یا سمت می‌تواند احراز هویت و اختیار نمایندگی را در مرحله ثبت متوقف کند.
مالکیت شرکت و حق ورود
سهم شرکت سند ورود به ترکیه نیست. قواعد گذرنامه، ویزا، معافیت ویزا، منع ورود و کد محدودیت مستقل از ثبت تجاری اعمال می‌شوند.
ثبت شرکت تصمیم معتبر منع ورود یا اخراج را لغو نمی‌کند. شخصی که خارج از ترکیه است برای ورود همچنان در چارچوب رژیم ورود مربوط به تابعیت و وضعیت فردی خود بررسی می‌شود.
دعوت‌نامه شرکت، گواهی فعالیت یا روزنامه ثبت تجاری می‌تواند هدف سفر یا ارتباط تجاری را اثبات کند، اما نتیجه بررسی مرزی یا ویزا از خود این اسناد به‌صورت قطعی ناشی نمی‌شود.
مالکیت شرکت و اجازه اقامت
سهام‌دارشدن در شرکت ترکیه به‌تنهایی اجازه اقامت ایجاد نمی‌کند. کارت اقامت فقط بر پایه یکی از انواع اقامت مقرر در قانون شماره ۶۴۵۸ و با تصمیم مستقل صادر می‌شود.
ایجاد ارتباط تجاری یا راه‌اندازی کسب‌وکار یکی از مبانی اجازه اقامت کوتاه‌مدت است. وجود شرکت می‌تواند با هدف اقامت ارتباط داشته باشد، ولی شخصیت حقوقی شرکت جانشین شرایط شخصی متقاضی، گذرنامه معتبر، نشانی، پوشش درمانی و اسناد مؤید هدف اقامت نمی‌شود.
شرکتی که فعالیت واقعی ندارد یا رابطه شخص با آن صرفاً در سند ثبت باقی مانده است، به‌تنهایی استمرار هدف اقامت را اثبات نمی‌کند. بررسی اقامت بر رابطه واقعی میان فعالیت اظهارشده و حضور شخص در ترکیه متمرکز است.
اقامت کوتاه‌مدت بر پایه ارتباط تجاری
شخص خارجی که در ترکیه ارتباط تجاری ایجاد می‌کند یا کسب‌وکار راه می‌اندازد در گروه قانونی اجازه اقامت کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد. قرارگرفتن در این گروه حق قطعی صدور ایجاد نمی‌کند و تمام شرایط ماده ۳۲ قانون شماره ۶۴۵۸ باید در همان پرونده موجود باشد.
برای تقاضای بیش از سه ماه، دعوت‌نامه یا اسناد مشابه از شخص یا شرکتی که ارتباط تجاری با آن برقرار می‌شود قابل مطالبه است. در شرکت تأسیس‌شده، اساسنامه، روزنامه ثبت، گواهی فعالیت، سمت شخص و اسناد مربوط به موضوع تجارت رابطه میان شرکت و هدف اقامت را نشان می‌دهند.
اجازه کوتاه‌مدت در این گروه هر بار حداکثر برای دو سال صادر می‌شود. مدت کمتر می‌تواند بر پایه مدت گذرنامه، هدف اقامت، مدارک و ارزیابی پرونده تعیین شود.
شرایط اقامت کوتاه‌مدت
اجازه اقامت کوتاه‌مدت به وجود اسناد مؤید هدف اقامت، قرارنداشتن در موارد منع ورود مقرر در قانون، برخورداری از شرایط مناسب محل سکونت و اعلام نشانی وابسته است. سابقه کیفری نیز در صورت مطالبه با سند کشور تابعیت یا اقامت قانونی احراز می‌شود.
بیمه درمانی معتبر در دامنه سنی و زمانی مقرر از عناصر پرونده است. ثبت شرکت، پرداخت سرمایه یا اجاره محل شرکت جای پوشش درمانی و نشانی محل سکونت شخص را نمی‌گیرد.
ازمیان‌رفتن هدف اقامت، استفاده از اجازه برای هدفی خارج از مبنای صدور، وجود تصمیم معتبر اخراج یا منع ورود و نقض شرایط قانونی می‌تواند به رد، لغو یا عدم تمدید منتهی شود.
مالکیت شرکت و حق کار
مالکیت سهم، حق کار ایجاد نمی‌کند. کار شخص خارجی در ترکیه به اجازه کار معتبر یا معافیت قابل اعمال وابسته است و ثبت نام او به‌عنوان شریک، به‌تنهایی هیچ‌یک از این دو سند را ایجاد نمی‌کند.
دریافت سود، حضور در مجمع عمومی و اعمال حقوق مالکانه با اداره روزانه شرکت، امضای قراردادهای اجرایی، نظارت مستمر بر کارکنان، فروش، تولید یا ارائه خدمات یکسان نیست. گروه دوم می‌تواند فعالیت کاری یا مدیریتی محسوب شود.
عنوان شریک نمی‌تواند رابطه واقعی کار را پنهان کند. ارزیابی بر سمت ثبتی، اختیار امضا، محل حضور، استمرار فعالیت، تصمیم‌های شرکت و کار انجام‌شده استوار است.
شریک غیرفعال و شریک مدیر
شریک غیرفعال سرمایه در اختیار شرکت قرار می‌دهد و حقوق ناشی از سهم را اعمال می‌کند، اما در مدیریت یا عملیات شرکت کار نمی‌کند. شریک مدیر اختیار اداره و نمایندگی دارد و فعالیت او می‌تواند در قلمرو کار مشمول اجازه قرار گیرد.
در شرکت با مسئولیت محدود، ثبت شریک ایرانی به‌عنوان مدیر یا نماینده دارای حق امضا نشانه مستقیم سمت مدیریتی است. در شرکت سهامی، عضویت در هیئت‌مدیره باید همراه با اقامت شخص و ماهیت وظیفه او بررسی شود.
انجام فعالیت اجرایی بدون درج رسمی سمت نیز می‌تواند کار تلقی شود. در مقابل، صرف درج نام به‌عنوان سهام‌دار بدون فعالیت مدیریتی، برابر با اشتغال روزانه نیست.
معافیت شریک یا عضو غیرمدیر
عضو هیئت‌مدیره شرکت سهامی که در ترکیه اقامت ندارد و شریک شرکت‌های دیگر که سمت مدیریتی ندارد در قلمرو معافیت اجازه کار قرار می‌گیرند. این قاعده بر غیرمقیم‌بودن عضو هیئت‌مدیره و نداشتن سمت مدیریت برای شریک شرکت دیگر استوار است.
معافیت مربوط به این وضعیت، اجازه فعالیت نامحدود خارج از وصف قانونی ایجاد نمی‌کند. اقامت عضو هیئت‌مدیره در ترکیه، پذیرش مدیریت، داشتن اختیار اجرایی یا انجام کار عملیاتی می‌تواند مبنای معافیت را تغییر دهد.
معافیت اجازه کار نیز با حق ورود یا اقامت یکسان نیست. در مواردی که سند معافیت و ثبت آن لازم است، نام موجود در روزنامه ثبت تجاری جانشین سند معافیت نمی‌شود.
اجازه کار شریک شرکت
شریک خارجی که محل کار تازه ایجاد می‌کند، به شرکتی می‌پیوندد و در آن مدیریت یا کار می‌کند در چارچوب اجازه کار شریک شرکت ارزیابی می‌شود. صدور اجازه به وجود شرکت، سرمایه و سهم، اشتغال و سایر شرایط قانونی وابسته است.
نخستین اجازه کار مدت‌دار برای حداکثر یک سال صادر می‌شود و به همان محل کار و فعالیت مندرج در سند محدود است. تمدید نخست با همان کارفرما حداکثر دو سال و تمدیدهای بعدی حداکثر سه سال اعتبار دارند.
تحقق معیارهای عددی حق قطعی صدور ایجاد نمی‌کند. سیاست نیروی کار بین‌المللی، ماهیت فعالیت، محدودیت‌های حرفه‌ای، سوابق شخص و صحت اسناد نیز در ارزیابی باقی می‌مانند.
معیار سرمایه و سهم شریک خارجی
در معیارهای جاری سال ۲۰۲۶، شرکت مشمول روش ترازنامه باید دست‌کم ۵۰۰٬۰۰۰ لیر سرمایه پرداخت‌شده داشته باشد. سهم سرمایه شریک خارجی نیز باید دست‌کم ۵۰۰٬۰۰۰ لیر و نسبت مالکیت او دست‌کم بیست درصد باشد.
سه شرط سرمایه پرداخت‌شده شرکت، مبلغ سهم شریک خارجی و نسبت بیست‌درصدی به‌طور هم‌زمان سنجیده می‌شوند. حداقل سرمایه ۵۰٬۰۰۰ لیری یک شرکت با مسئولیت محدود برای ثبت شرکت کافی است، اما برای اجازه کار شریک مدیر معیار ۵۰۰٬۰۰۰ لیری را برآورده نمی‌کند.
افزایش صوری سرمایه بدون پرداخت و انعکاس معتبر آن، معیار سرمایه پرداخت‌شده را تحقق نمی‌دهد. سوابق ثبت تجاری، دفاتر و اسناد مالی در احراز سرمایه مؤثرند.
معیار پنج کارمند ترک
برای شریک خارجی یا صاحب محل کار، اشتغال دست‌کم پنج شهروند ترکیه در محل کار معیار اصلی است. در نخستین اجازه کار، این شرط از آغاز ماه هفتم دوره اجازه اعمال می‌شود.
از آغاز ماه هفتم، وجود دست‌کم پنج کارمند ترک در هر ماه مبنای استمرار انطباق است. ثبت کوتاه‌مدت اشخاصی که رابطه کار واقعی ندارند یا قطع متوالی بیمه با معیار اشتغال واقعی یکسان نیست.
معیار اشتغال فقط به روز ثبت شرکت مربوط نمی‌شود. ساختار کارکنان در دوره اجازه و در مرحله تمدید نیز می‌تواند بررسی شود.
استثنای سهم سرمایه یکصد هزار دلار
اگر سهم سرمایه شریک خارجی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار آمریکا یا بیشتر باشد، معیارهای سرمایه و اشتغال ویژه شریک شرکت اعمال نمی‌شوند. این استثنا فقط معیارهای مالی و پنج کارمند ترک را کنار می‌گذارد.
سهم سرمایه دلاری با ارزش حقوقی و مالی سرمایه ثبت‌شده و پرداخت‌شده احراز می‌شود. ارزش‌گذاری ادعایی شرکت یا گردش حساب شخصی به‌تنهایی سهم سرمایه شرکت محسوب نمی‌شود.
استثنا از معیارهای سرمایه و اشتغال، اجازه کار خودکار ایجاد نمی‌کند. دیگر شرایط قانون شماره ۶۷۳۵، محدودیت‌های شغلی، اسناد و ارزیابی فعالیت همچنان برقرارند.
اثر اجازه کار بر اقامت
اجازه کار معتبر در مدت اعتبار خود جای اجازه اقامت را می‌گیرد. این اثر از اجازه کار ناشی می‌شود، نه از مالکیت شرکت.
پایان، لغو یا عدم تمدید اجازه کار، اثر اقامتی آن را نیز پایان می‌دهد. باقی‌ماندن نام شخص در ثبت تجاری پس از پایان اجازه کار، اقامت قانونی ایجاد نمی‌کند.
اجازه اقامت کوتاه‌مدت و اجازه کار دو تصمیم جداگانه‌اند. شخص می‌تواند ابتدا بر پایه ارتباط تجاری اقامت کوتاه‌مدت داشته باشد و سپس در صورت صدور اجازه کار، اقامت او در مدت اجازه کار بر همان سند استوار شود.
سمت مدیر و اختیار نمایندگی
سمت مدیر، عضو هیئت‌مدیره، نماینده و دارنده حق امضا آثار یکسانی ندارند. متن اساسنامه، تصمیم مجمع یا هیئت‌مدیره و حدود امضا تعیین می‌کند که شخص تا چه اندازه شرکت را اداره یا نمایندگی می‌کند.
نمایندگی محدود برای یک معامله مشخص با مدیریت مستمر شرکت متفاوت است. استمرار حضور، تصمیم‌گیری درباره کارکنان، امضای قراردادهای جاری و کنترل عملیات از نشانه‌های فعالیت مدیریتی‌اند.
پایان سمت مدیریتی باید در ساختار شرکت و ثبت تجاری منعکس شود. پایان سمت می‌تواند مبنای اجازه کار را از میان ببرد، هرچند مالکیت سهم باقی بماند.
تغییر شرکت یا فعالیت
اجازه کار صادرشده برای یک شرکت به شرکت دیگر منتقل نمی‌شود. تأسیس شرکت تازه، انتقال سهم، تغییر محل کار یا پذیرش سمت در شخص حقوقی دیگر می‌تواند رابطه‌ای متفاوت از رابطه مندرج در اجازه موجود ایجاد کند.
تغییر موضوع فعالیت شرکت نیز می‌تواند بر مجوز بخشی، عنوان شغلی و ارزیابی اجازه کار اثر بگذارد. ثبت یک موضوع گسترده در اساسنامه، مجوز انجام همه فعالیت‌های مندرج را ایجاد نمی‌کند.
اعتبار کارت تا پایان تاریخ آن، فعالیت خارج از کارفرما، شغل و دامنه ثبت‌شده را پوشش نمی‌دهد. انطباق فعالیت واقعی با سند صادرشده در تمام دوره اجازه اهمیت دارد.
مجوز محل کسب و مجوزهای بخشی
ثبت شرکت با مجوز افتتاح و بهره‌برداری محل کسب یکسان نیست. محل فعالیت پس از تحقق شرایط ساختمانی، بهداشتی، ایمنی، زیست‌محیطی و بخشی در چارچوب مجوز مربوط قابل بهره‌برداری است.
شخص خارجی که محل کار را به نام و حساب خود اداره می‌کند پیش از آغاز کار در قلمرو اجازه کار قرار می‌گیرد. صدور مجوز محل کسب نیز وجود وضعیت کاری معتبر شخص خارجی را در موارد لازم جایگزین نمی‌کند.
فعالیت‌های دارای مجوز ویژه، از جمله خدمات سلامت، آموزش خصوصی، گردشگری، حمل‌ونقل، غذا، مالی و انرژی، پس از ثبت شرکت همچنان به شرایط قانون خاص خود وابسته‌اند.
سرمایه اسمی و فعالیت واقعی
سرمایه اسمی رقم مندرج در اساسنامه است و سرمایه پرداخت‌شده بخشی است که به‌طور معتبر در اختیار شرکت قرار گرفته است. معیار اجازه کار شریک بر سرمایه پرداخت‌شده و سهم واقعی شریک تکیه دارد.
فعالیت واقعی با قراردادها، صورتحساب‌ها، دفاتر، محل کار، کارکنان، پرداخت‌ها و اجرای موضوع شرکت سنجیده می‌شود. وجود مهر، نشانی مجازی یا ثبت مالیاتی بدون عملیات اقتصادی، به‌تنهایی فعالیت تجاری واقعی را ثابت نمی‌کند.
تفاوت میان اطلاعات ثبت‌شده و وضعیت واقعی می‌تواند بر ثبت، مالیات، اجازه اقامت و اجازه کار اثر جداگانه داشته باشد. هر مرجع اثر را در حدود صلاحیت قانونی خود بررسی می‌کند.
حساب بانکی و منشأ وجوه
افتتاح حساب شرکت و پذیرش انتقال سرمایه تابع احراز هویت، مالک نهایی، منشأ وجوه، ماهیت معامله و کنترل‌های بانکی است. ثبت شرکت بانک را مکلف به افتتاح حساب یا پذیرش هر انتقال نمی‌کند.
کنترل‌های مربوط به تحریم، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از اعتبار شرکت در ثبت تجاری جدا هستند. تابعیت ایرانی ممنوعیت عمومی مالکیت شرکت ایجاد نمی‌کند، اما بانک می‌تواند معامله، طرف‌های آن و مسیر وجوه را در چارچوب قواعد الزام‌آور و سیاست ریسک خود بررسی کند.
رد یک خدمت بانکی به‌تنهایی ثبت تجاری را باطل نمی‌کند و ثبت تجاری نیز تصمیم بانکی را از میان نمی‌برد. اثر هر تصمیم به رابطه قراردادی، مقررات بانکی و دلیل اعلام‌شده وابسته است.
مالیات و بیمه اجتماعی
شرکت ثبت‌شده از تاریخ ایجاد شخصیت حقوقی مشمول تکالیف دفاتر، اظهارها، صورتحساب و مالیات‌های مربوط به فعالیت خود است. نبود فروش یا سود، همه تکالیف دوره‌ای شرکت را حذف نمی‌کند.
وضعیت بیمه شریک یا مدیر خارجی بر پایه نوع شرکت، سمت، اقامت، فعالیت واقعی و قواعد تأمین اجتماعی تعیین می‌شود. ثبت بیمه اجازه کار ایجاد نمی‌کند و اجازه کار نیز همه تکالیف بیمه‌ای شرکت را از میان نمی‌برد.
پرداخت حقوق، حق‌المدیریه، سود سهم یا بازپرداخت هزینه‌ها ماهیت‌های متفاوت دارند. عنوان پرداخت باید با تصمیم شرکت، دفاتر، مالیات و رابطه واقعی شخص سازگار باشد.
تفاوت مبالغ سرمایه
حداقل ۵۰٬۰۰۰ لیر برای شرکت با مسئولیت محدود و ۲۵۰٬۰۰۰ لیر برای شرکت سهامی به تشکیل شرکت مربوط است. مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ لیر سرمایه پرداخت‌شده شرکت و ۵۰۰٬۰۰۰ لیر سهم شریک خارجی به معیار اجازه کار شریک مدیر مربوط می‌شود.
آستانه ۱۰۰٬۰۰۰ دلار به استثنای معیار سرمایه و اشتغال در ارزیابی اجازه کار شریک خارجی مربوط است. این آستانه، مسیر تابعیت سرمایه‌گذاری نیست.
سرمایه‌گذاری ثابت حداقل ۵۰۰٬۰۰۰ دلار در مسیر استثنایی تابعیت، با نگهداری سه‌ساله و تشریفات تأیید جداگانه بررسی می‌شود. شباهت عدد ۵۰۰٬۰۰۰ نباید موجب یکسان‌انگاشتن لیر و دلار یا آثار حقوقی این سه نظام شود.
مالکیت شرکت و تابعیت
ثبت شرکت یا مالکیت هر میزان سهم، تابعیت ترکیه ایجاد نمی‌کند. تابعیت استثنایی بر پایه سرمایه‌گذاری ثابت حداقل ۵۰۰٬۰۰۰ دلار یا معادل آن، احراز سرمایه‌گذاری و حفظ آن برای دست‌کم سه سال در فرایند جداگانه بررسی می‌شود.
تحقق آستانه سرمایه‌گذاری نیز تابعیت را خودکار نمی‌کند. بررسی امنیتی، احراز شرایط و تصمیم نهایی تابع قواعد قانون شماره ۵۹۰۱ و مقررات اجرایی آن است.
سرمایه‌ای که برای اجازه کار شریک کافی است می‌تواند بسیار کمتر از سرمایه لازم برای مسیر تابعیت باشد. اجازه کار، اقامت و تابعیت از نظر مبنا، مرجع تصمیم، مدت و اثر حقوقی سه وضعیت جداگانه‌اند.
خانواده شریک ایرانی
سهم شرکت یا اجازه کار شریک ایرانی به همسر و فرزندان او حق کار منتقل نمی‌کند. وضعیت اشتغال هر عضو خانواده به اجازه کار یا معافیت همان شخص وابسته است.
اجازه کار معتبر می‌تواند در شرایط قانونی مبنای حمایت از درخواست اقامت خانوادگی همسر و فرزندان واجد شرایط باشد. این نتیجه از رابطه خانوادگی و وضعیت معتبر دارنده اجازه ناشی می‌شود و مالکیت شرکت به‌تنهایی آن را ایجاد نمی‌کند.
عضو خانواده‌ای که در شرکت کار می‌کند، حتی اگر سهام‌دار نیز باشد، بر پایه سمت و فعالیت خود بررسی می‌شود. نسبت خانوادگی جای سند اشتغال را نمی‌گیرد.
رد ثبت تجاری
درخواست ثبت می‌تواند به سبب ناسازگاری اساسنامه با قانون، نقص اختیار نماینده، نامعتبر بودن سند خارجی، عدم انطباق سرمایه، ممنوعیت موضوع فعالیت یا تعارض اطلاعات هویتی رد شود. تصمیم باید به درخواست ثبت، تغییر یا حذف مشخص مربوط باشد.
تصمیم ثبت تجاری درباره رد درخواست از تاریخ ابلاغ ظرف هشت روز در دادگاه تجاری بدوی محل ثبت قابل اعتراض است. رسیدگی اصولاً بر پرونده انجام می‌شود و اگر تصمیم با منفعت ثبت‌شده شخص ثالث تعارض داشته باشد، اشخاص مربوط شنیده می‌شوند.
اعتراض به رد ثبت شرکت با دعوای اداری اقامت یا اجازه کار یکسان نیست. ثبت تجاری در صلاحیت دادگاه تجاری و تصمیم‌های مهاجرتی و اجازه کار در صلاحیت دادگاه اداری قرار می‌گیرند.
رد یا لغو اجازه اقامت
اجازه اقامت تجاری می‌تواند به سبب فقدان شرایط ماده ۳۲، نبود اسناد مؤید هدف، استفاده خارج از هدف صدور، تصمیم معتبر منع ورود یا اخراج یا ازمیان‌رفتن شرایط رد، لغو یا تمدید نشود.
ثبت شرکت فقط یکی از عناصر مربوط به هدف تجاری است. تصمیم اقامت باید وضعیت شخص، اسناد، هدف و شرایط موجود در تاریخ تصمیم را به‌صورت مرتبط بررسی کند.
تصمیم نهایی اقامت که مهلت خاص دیگری برای آن مقرر نشده است از تاریخ ابلاغ در مهلت عمومی شصت‌روزه موضوع دعوای ابطال در دادگاه اداری قرار می‌گیرد. طرح دعوی به‌تنهایی اجرای تصمیم را متوقف نمی‌کند.
رد یا لغو اجازه کار
نبود سرمایه پرداخت‌شده، پایین‌بودن سهم شریک، فقدان نسبت بیست‌درصدی، عدم تحقق اشتغال از ماه هفتم، فعالیت ممنوع یا ناسازگاری اسناد می‌تواند بر نتیجه اجازه کار شریک اثر بگذارد. وجود استثنای ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری فقط معیارهای تعیین‌شده سرمایه و اشتغال را کنار می‌گذارد.
به رد، لغو یا خاتمه اجازه کار از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز می‌توان اعتراض اداری کرد. رد اعتراض، رسیدگی قضایی به تصمیم اداری قطعی را در دادگاه اداری باقی می‌گذارد.
دعوای ابطال تصمیم اجازه کار که مهلت خاص قضایی ندارد در مهلت عمومی شصت روز از ابلاغ مطرح می‌شود. اعتراض اداری که در مهلت قانونی ثبت شده است بر محاسبه مهلت قضایی طبق قواعد دادرسی اداری اثر می‌گذارد.
رسیدگی قضایی و توقف اجرا
دادگاه اداری تصمیم اقامت یا اجازه کار را از نظر صلاحیت، شکل، سبب، موضوع و هدف بررسی می‌کند. دادگاه جای اداره تصمیم تازه نمی‌گیرد، بلکه قانونی‌بودن تصمیم موجود و ارتباط دلایل آن با پرونده را کنترل می‌کند.
اسناد سرمایه، ثبت تجاری، پرداخت سرمایه، سمت مدیر، شمار کارکنان، فعالیت واقعی و ابلاغ تصمیم در اختلاف اجازه کار شریک اهمیت دارند. در اختلاف اقامت، هدف حضور، وضعیت شرکت، نشانی، بیمه درمانی و دیگر شرایط شخصی بررسی می‌شوند.
طرح دعوای ابطال به‌تنهایی اجرای تصمیم را متوقف نمی‌کند. توقف اجرا به جمع دو شرط آشکاربودن خلاف قانون و وجود زیان دشوار یا ناممکن برای جبران وابسته است.
شرکت صوری و آثار مهاجرتی
شرکتی که فقط روی کاغذ وجود دارد، بدون سرمایه پرداخت‌شده، محل، قرارداد، گردش تجاری یا فعالیت منطبق با موضوع، به‌تنهایی مبنای کافی برای حق اقامت یا کار نیست. شخصیت حقوقی ثبت‌شده می‌تواند وجود داشته باشد، در حالی که ادعای فعالیت واقعی اثبات نشده باشد.
اطلاعات خلاف واقع، سند ساختگی یا پنهان‌کردن فعالیت واقعی می‌تواند افزون بر رد اداری، مسئولیت مالیاتی، تجاری یا کیفری ایجاد کند. اثر هر رفتار بر پایه عنصر قانونی و نقش شخص تعیین می‌شود.
انحلال شرکت، توقف فعالیت، انتقال کامل سهم یا پایان سمت مدیریتی می‌تواند مبنای اجازه کار یا اقامت مرتبط با کسب‌وکار را تغییر دهد. بقای کارت تا تاریخ چاپ‌شده، همیشه بقای شرایط ماهوی آن را ثابت نمی‌کند.
اشتغال بدون اجازه
شریک یا مدیر خارجی که خارج از معافیت قانونی بدون اجازه معتبر کار می‌کند در قلمرو اشتغال بدون اجازه قرار می‌گیرد. ثبت شرکت، ثبت بیمه، اختیار امضا یا پرداخت مالیات این تخلف را برطرف نمی‌کند.
در سال ۲۰۲۶ جریمه شخص خارجی شاغل وابسته ۴۰٬۹۷۷ لیر، جریمه شخص خارجی دارای کار مستقل ۸۲٬۰۱۰ لیر و جریمه کارفرما برای هر شخص خارجی ۱۰۲٬۵۰۳ لیر است. طبقه‌بندی شریک یا مدیر بر پایه رابطه واقعی کار و ساختار فعالیت انجام می‌شود.
اشتغال بدون اجازه از مبانی قانونی ارجاع وضعیت شخص به نظام اخراج نیز هست. تصمیم جریمه، تصمیم اخراج، بازداشت اداری و وضعیت شرکت تصمیم‌های جداگانه با مهلت و مرجع اعتراض خاص خود هستند.
نتیجه‌گیری
شهروند ایرانی در سال ۲۰۲۶ می‌تواند شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی را به‌تنهایی یا با شرکای دیگر در ترکیه تأسیس کند. حداقل سرمایه ثبت برای شرکت با مسئولیت محدود ۵۰٬۰۰۰ لیر و برای شرکت سهامی ۲۵۰٬۰۰۰ لیر است.
مالکیت شرکت حق ورود، اقامت یا کار ایجاد نمی‌کند. اقامت کوتاه‌مدت بر پایه ارتباط تجاری حداکثر برای دو سال در هر نوبت و با تحقق شرایط شخصی بررسی می‌شود. اجازه کار معتبر در مدت اعتبار خود جای اجازه اقامت را می‌گیرد.
برای اجازه کار شریک مدیر، سرمایه پرداخت‌شده شرکت دست‌کم ۵۰۰٬۰۰۰ لیر، سهم سرمایه شخص دست‌کم ۵۰۰٬۰۰۰ لیر و نسبت مالکیت او دست‌کم بیست درصد است. اشتغال پنج شهروند ترکیه از آغاز ماه هفتم نخستین اجازه لازم می‌شود و سهم سرمایه حداقل ۱۰۰٬۰۰۰ دلار معیارهای ویژه سرمایه و اشتغال را کنار می‌گذارد.
شریک غیرمدیر و عضو غیرمقیم هیئت‌مدیره شرکت سهامی در محدوده قانونی معافیت قرار می‌گیرند، اما فعالیت مدیریتی یا اجرایی می‌تواند اجازه کار را لازم سازد. رد ثبت تجاری ظرف هشت روز در دادگاه تجاری قابل اعتراض است؛ اعتراض اداری به تصمیم اجازه کار سی روز و مهلت عمومی دعوای ابطال تصمیم‌های اداری شصت روز است.