دليل قانوني للسوريين في تركيا

تأسيس شركة وممارسة التجارة للسوريين في تركيا

هل يستطيع السوري تأسيس شركة باسمه؟ وما شروط رأس المال والعمل والضرائب والحساب المصرفي والإقامة والجنسية في عام ٢٠٢٦؟

آخر تحديث: ٢٥ أغسطس/آب ٢٠٢٦

يشيع بين رواد الأعمال السوريين خلط خطير بين وجود شركة مسجلة وبين مشروعية العمل داخلها. الشركة شخص اعتباري مستقل؛ أما الشريك أو المدير فهو شخص أجنبي يخضع، إلى جانب قانون الشركات، لقانون العمل والهجرة والحماية المؤقتة. وتصح الشركة في السجل التجاري، في حين تشكل مباشرة صاحبها للعمل بلا تصريح مخالفة مستقلة.

أولاً: خمسة ملفات قانونية مستقلة قبل دفع أي مبلغ

ثانياً: هل توجد قاعدة تمنع السوري من تأسيس شركة؟

لا توجد قاعدة عامة تمنع المواطن السوري، لمجرد جنسيته، من تأسيس شركة في تركيا. يقوم قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم ٤٨٧٥ على معاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر المحلي من حيث حرية الاستثمار، ويجوز للأجنبي تأسيس الأنواع التي ينظمها قانون التجارة التركي أو شراء حصص في شركة قائمة. ويمكن أن تكون الشركة مملوكة بنسبة مئة في المئة لأجنبي واحد.

لا تعني المساواة إلغاء جميع القيود. فبعض القطاعات، مثل البث والإعلام والطيران والملاحة والأمن وبعض الأنشطة المنظمة، تخضع لنسب ملكية أو تراخيص أو شروط خاصة. كما توجد مهن وأعمال محجوزة للمواطنين الأتراك، ومنها المحاماة والتوثيق والصيدلة والمحاسبة القانونية وبعض وظائف السياحة والأمن. ولذلك يتحدد نطاق القيود وفق النشاط الدقيق لا وفق وصف واسع مثل «تجارة عامة».

تختلف الوثائق والمسار باختلاف وضع السوري: حامل الحماية المؤقتة، أو صاحب إقامة وجواز سفر صالح، أو شخص موجود خارج تركيا. الكيملك يثبت هوية وحماية صاحبه داخل النظام المخصص له، لكنه ليس جواز سفر ولا يصلح بذاته لكل معاملة تجارية. وتتحدد قائمة الوثائق المقبولة لدى مديرية السجل التجاري والبنك قبل توقيع الإيجار أو تحويل رأس المال.

ثالثاً: مقارنة الأشكال القانونية

تقتصر مسؤولية الشريك عن الديون التجارية الخاصة على رأس المال الذي التزم به. أما في الشركة المحدودة، فيُسأل الشريك بنسبة حصته عن الديون العامة التي تعذر تحصيلها من الشركة، ويُسأل المدير أو الممثل القانوني عن الضرائب والاشتراكات عند تحقق شروط القوانين الخاصة. ولهذا تترتب آثار قانونية مستقلة على تعيين المدير ومنح سلطة التوقيع.

رابعاً: الحد الأدنى لتسجيل الشركة ليس حد تصريح العمل

أهم خطأ مالي هو الخلط بين رأس المال اللازم لتسجيل الشركة ورأس المال الذي يُفحص عند طلب تصريح عمل لشريك أجنبي. يجوز تسجيل شركة محدودة برأس مال ٥٠٬٠٠٠ ليرة، لكن هذا الرقم وحده لا يحقق معيار تصريح عمل الشريك الأجنبي.

خامساً: أثر الحماية المؤقتة في تأسيس المشروع والعمل فيه

يجوز لحامل الحماية المؤقتة إنشاء عمله الخاص أو أن يكون شريكاً في شركة، ولا يجيز نشر الجريدة التجارية وحده مباشرة العمل. يفتح مسار طلب تصريح العمل بعد مرور ستة أشهر على تسجيل الحماية المؤقتة. وفي العمل لحساب الشخص، تُستكمل أولاً إجراءات المنشأة أو الشركة، ثم تُرفع إلى النظام وثائق إثبات النشاط، ومنها الجريدة التجارية أو سجل الغرفة، ويصدر التصريح قبل بدء العمل.

• تصريح العمل الصادر لحامل الحماية المؤقتة لا يتحول إلى إقامة ولا يلغي الحاجة إلى استمرار حق الحماية.
• تنتهي صلاحية تصريح العمل المرتبط بالحماية المؤقتة عند إنهاء الحماية أو إبطال حق البقاء.
• تظل قيود ولاية التسجيل والعنوان والسفر قائمة؛ فتح شركة في ولاية أخرى لا ينقل الكيملك ولا يبيح الانتقال إليها تلقائياً.
• عند اختلاف ولاية العمل عن ولاية تسجيل الحماية المؤقتة، يخضع انتقال الشخص ومباشرته للعمل لقواعد الولاية وإذن السفر وللموافقة المطلوبة في مسار تصريح العمل.
• تظل المهن المحجوزة للمواطنين والتراخيص القطاعية والحد الأدنى للأجر والضمان الاجتماعي واجبة التطبيق.

رسوم تصريح العمل الرسمية في عام ٢٠٢٦

تبلغ رسوم تصريح العمل القياسي لمدة سنة لحامل الحماية المؤقتة في عام ٢٠٢٦ مبلغ ٤٬٦٧٧٫٩٠ ليرة، ويضاف بدل الوثيقة البالغ ٩٦٤ ليرة، فيكون الإجمالي ٥٬٦٤١٫٩٠ ليرة. وتبلغ رسوم التصريح المحدد المدة حتى سنة في المسار العادي ١٢٬٥٧٤٫٩٠ ليرة مع بدل الوثيقة نفسه، فيكون الإجمالي ١٣٬٥٣٨٫٩٠ ليرة. وهذه مبالغ حكومية لا تشمل الترجمة أو المحاسبة أو المحاماة أو كلفة الشركة.

سادساً: هل يكفي أن يكون السوري شريكاً سلبياً؟

ملكية الحصة لا تشكل بذاتها ممارسة للعمل. يُعد الأجنبي مستثمراً غير عامل عندما لا يدير الشركة ولا يمثلها ولا يباشر نشاطها. أما توقيع العقود، وإدارة الموظفين، والبيع في المحل، وإصدار التعليمات، وتمثيل الشركة في التشغيل، والعمل في الإنتاج أو الخدمة فتدخل في نطاق ممارسة العمل وتستلزم تصريحاً مناسباً.

في الشركة المحدودة يجب أن يكون واحد على الأقل من الشركاء مديراً. وإذا كان الشريك السوري هو المدير أو صاحب التوقيع الفعلي، فإن وصفه بأنه «شريك على الورق» لا يعفيه من متطلبات تصريح العمل. كما أن تسجيل مواطن تركي مديراً أو شريكاً صورياً لا يغير حقيقة إدارة السوري للمشروع، ويعرض رأس المال والسيطرة على الشركة لمنازعات ضريبية وجزائية.

سابعاً: إجراءات تأسيس الشركة

1. تحديد النشاط بدقة والتحقق من إباحته للأجنبي وخضوعه لترخيص قطاعي أو مؤهل مهني.
2. تحديد وضع كل شريك ومدير: الجنسية، والكيملك أو الإقامة، والولاية، ومن سيعمل فعلياً.
3. اختيار الشكل القانوني ورأس المال وفق المسؤولية وخطة تصريح العمل، لا وفق أدنى كلفة للتسجيل.
4. اختيار عنوان حقيقي ملائم للنشاط والتحقق من عقد الإيجار وملاءمة المكان للرخصة قبل الالتزام الطويل.
5. استخراج الرقم الضريبي للأجنبي واستكمال وثائق الهوية والترجمة والتصديق المقررة.
6. تحرير عقد الشركة في نظام MERSİS وتحديد الحصص والمديرين وسلطة التوقيع وموضوع النشاط.
7. توقيع عقد الشركة وإيداع مستندات التسجيل لدى مديرية السجل التجاري ضمن المدة القانونية.
8. سداد حصة هيئة المنافسة البالغة ٠٫٠٤٪ من رأس المال، وإيداع رأس مال الشركة المساهمة وفق القاعدة الخاصة بها.
9. استكمال التسجيل والغرفة وبيان التوقيع والدفاتر، ثم متابعة الإشعار الضريبي وإجراءات الضمان الاجتماعي.
10. فتح الحساب المصرفي بعد إعداد ملف المالك الحقيقي ومصدر الأموال؛ فتسجيل الشركة لا يضمن قبول البنك.
11. صدور تصريح العمل والرخصة البلدية وأي ترخيص قطاعي قبل التشغيل الفعلي.
12. بدء المحاسبة والفواتير والرواتب وإشعارات E-TUYS منذ اليوم الأول للنشاط، بصرف النظر عن ظهور الربح.

ثامناً: الوثائق الداخلة في ملف التأسيس

• جواز سفر أو وثيقة هوية تقبلها مديرية السجل التجاري، وترجمة تركية موثقة إذا كانت الوثيقة محررة بغير التركية، ورقم ضريبي للأجنبي.
• وثيقة الحماية المؤقتة أو الإقامة والعنوان عند استعمالها في إثبات هوية الشخص وربطها بسجل MERSİS.
• عقد الشركة، وبيانات رأس المال والحصص، وقبول المديرين، وبيانات صاحب الصلاحية.
• عقد إيجار مقر الشركة أو سند الملكية وبيانات العنوان الوطني.
• بيان التوقيع والطلبات والنماذج المعتمدة لدى مديرية السجل التجاري والغرفة المختصة.
• وكالة خاصة إذا تابع محامٍ أو ممثل إجراءات التأسيس والضرائب والتسجيل نيابة عن المؤسسين.
• للشريك الأجنبي الاعتباري: شهادة نشاط وقرارات تأسيس وممثل، مترجمة ومصدقة وفق القواعد التركية.

تخضع الوثيقة الصادرة خارج تركيا لطريقة التصديق المقررة للدولة والوثيقة، سواء بالأبوستيل أو الاعتماد القنصلي، ثم للترجمة الرسمية والتوثيق التركي. وتتحدد طريقة اعتماد الوثيقة السورية وفق الجهة التي أصدرتها وإمكان توثيقها في تركيا. ولا تقوم الإفادة غير الصحيحة مقام الوثيقة الناقصة، كما أن اختلاف تهجئة الاسم أو تاريخ الميلاد بين العربية والتركية واللاتينية يستلزم توحيد البيانات أو إثبات تطابقها.

تاسعاً: هل يفتح البنك حساباً للشركة السورية الملكية؟

الحساب يُفتح باسم الشركة التركية لا باسم الجنسية السورية، لكن البنك ملزم بالتعرف إلى العميل والمالك الحقيقي ومراقبة مخاطر غسل الأموال والعقوبات ومصدر الأموال. لذلك لا يوجد حظر قانوني عام يساوي بين «الشريك سوري» و«الحساب ممنوع»، وفي الوقت نفسه لا يوجد حق مطلق يجبر بنكاً بعينه على قبول العميل.

تتكون قائمة العناية الواجبة المصرفية التي يحددها البنك وفق النشاط وحجم المعاملة من:

• الجريدة التجارية وعقد الشركة وشهادة النشاط والرقم الضريبي ولوحة الضريبة.
• بيان التوقيع وقرارات تعيين المديرين وهويات أصحاب الصلاحية.
• عنوان الشركة وعقودها وخطة النشاط والفواتير أو الطلبات الأولية عند وجودها.
• بيان المالك الحقيقي وسلسلة الملكية إذا كان الشريك شركة أخرى.
• دليل مصدر رأس المال والتحويلات والعلاقة الاقتصادية بالدول والعملاء والموردين.

يقرر البنك، ضمن تقييم التعرف إلى العميل والمخاطر، اشتراط مقابلة المدير شخصياً أو جواز سفر سارٍ أو وثائق إضافية، كما يملك رفض إنشاء العلاقة المصرفية. ويتكون الملف المصرفي المتماسك من بيانات شفافة عن الهوية والنشاط والملكية ومصدر الأموال؛ أما تقسيم الأموال أو استعمال حسابات أشخاص آخرين لإخفاء المالك أو المصدر فيخالف متطلبات الامتثال.

عاشراً: الضرائب والمحاسبة ليست مرحلة لاحقة

تُبلغ مديرية السجل التجاري مصلحة الضرائب ومؤسسة الضمان الاجتماعي بتأسيس شركة الأموال إلكترونياً، لكن على الشركة متابعة فتح الملف الضريبي والمعاينة والحصول على لوحة الضريبة وتنظيم الدفاتر والفواتير. وجود شركة بلا مبيعات لا يعني غياب جميع الإقرارات أو تكاليف المحاسب.

معدل ضريبة الشركات العام في سنة ٢٠٢٦ هو ٢٥٪، مع نسب وقواعد خاصة لبعض القطاعات أو الأنشطة. وتوجد ضريبة شركات دنيا داخلية بنسبة ١٠٪ محسوبة على أساس خاص قبل بعض الإعفاءات والتنزيلات؛ إلا أن الشركات التي تبدأ نشاطها لأول مرة لا تخضع لهذه الضريبة الدنيا خلال أول ثلاثة فترات حسابية. هذا الاستثناء يخص الضريبة الدنيا فقط، ولا يعفي الشركة الجديدة من الضريبة العادية أو الإقرارات.

تشمل الالتزامات الناشئة عن النشاط والمعاملات:

• ضريبة القيمة المضافة وإقرارات الاستقطاع والضريبة المؤقتة وضريبة الشركات السنوية.
• الفاتورة الإلكترونية والدفتر الإلكتروني وأجهزة الدفع أو التسجيل عند بلوغ شروطها.
• رواتب الموظفين واشتراكات الضمان الاجتماعي وإشعارات الدخول والخروج.
• الإفصاح عن المالك الحقيقي والتغييرات في الشركاء والمديرين والعنوان والنشاط.
• إشعارات الاستثمار الأجنبي في نظام E-TUYS؛ ومنها بيانات النشاط السنوية حتى نهاية مايو والتغييرات الرأسمالية أو نقل الأسهم ضمن المهل المقررة.

حادي عشر: توظيف العاملين والضمان الاجتماعي

على الشركة تسجيل مكان العمل والعامل لدى الضمان الاجتماعي قبل بدء العمل ضمن المهل القانونية، وإصدار رواتب حقيقية ودفع الضرائب والاشتراكات. وكل عامل أجنبي يحتاج مسار تصريح عمل يناسب وضعه، حتى لو كان سورياً أو قريباً من صاحب الشركة. تصريح صاحب المشروع لا يغطي باقي العاملين.

إذا كان العامل تحت الحماية المؤقتة، تُطبق قواعد الطلب بعد ستة أشهر والولاية ونسبة العمالة والأجر والقطاع. ولا تسري الترتيبات الخاصة بالأعمال الموسمية أو القطاعات إلا في الحالات المنصوص عليها في النظام. وتترتب على العقود والرواتب الصورية غرامات وضريبة واشتراكات بأثر رجعي، كما تؤثر في تجديد التصاريح.

ثاني عشر: الرخص البلدية والقطاعية والمهن المحجوزة

بعد تأسيس المنشأة والحصول على تصريح العمل، تخضع الشركة لرخصة فتح وتشغيل من البلدية المختصة إذا كان النشاط من الأنشطة التي تستلزمها. ولا تُغني الجريدة التجارية عن تراخيص الغذاء أو النقل أو السياحة أو التعليم أو الصحة أو الإنتاج أو البناء أو التجارة الإلكترونية، ولا عن متطلبات السلامة والبيئة واللوحات والإطفاء.

كذلك لا يحول تأسيس شركة مهنة محجوزة إلى نشاط مباح للأجنبي. فمثلاً لا يستطيع الأجنبي ممارسة المحاماة أو التوثيق أو الصيدلة أو العمل كمستشار مالي قانوني لمجرد أن موضوع الشركة يتضمن «استشارات». يمكن للشركة تقديم خدمات مشروعة ضمن حدود الترخيص، لكن الشخص الذي يؤدي المهنة يجب أن يملك الصفة القانونية اللازمة.

ثالث عشر: هل تمنح الشركة إقامة أو تنقل ولاية الكيملك؟

لا. تسجيل الشركة لا ينشئ وحده حق إقامة ولا يمدد التأشيرة ولا يمنع الترحيل ولا ينقل عنوان الحماية المؤقتة. ويجوز للأجنبي المستوفي للشروط طلب إقامة قصيرة لغرض الاتصال التجاري أو تأسيس عمل. ويشمل ملف الطلب وثائق الشركة والدعوة والقدرة المالية والتأمين، ويصدر القرار في طلب مستقل بعد فحص شروط الإقامة.

يُعد تصريح العمل العادي، أثناء سريانه، بديلاً عن تصريح الإقامة وفق الاستثناء المنصوص عليه في قانون الأجانب والحماية الدولية. أما التصريح الصادر لحامل الحماية المؤقتة أو طالب الحماية الدولية أو اللاجئ المشروط فلا يقوم مقام الإقامة. ومن ثم لا يتحول وضع حامل الكيملك إلى «إقامة عمل» بمجرد صدور التصريح.

فتح مقر في إسطنبول مثلاً لا يمنح شخصاً مسجلاً في غازي عنتاب حق نقل الولاية أو العنوان. وتبقى ملفات الولاية والسفر والعنوان مستقلة عن ملف الشركة؛ وإلا تكون الشركة في مدينة لا يملك صاحبها فيها حق الإقامة والعمل اليومي.

رابع عشر: هل تمنح الشركة الجنسية التركية؟

لا تمنح الشركة ولا الرقم الضريبي ولا صفة المدير الجنسية بصورة تلقائية. ولا يرتب وجود النشاط والدخل في مسارات أخرى حقاً مكتسباً في النتيجة. ويتكون مسار الجنسية الاستثمارية من استثمار مستوفٍ للقيمة المحددة، وشهادة مطابقة، وإقامة استثمارية، وفحص الأمن والنظام العام، ثم قرار نهائي.

في سنة ٢٠٢٦ تشمل المسارات ذات الصلة بالشركة استثماراً ثابتاً لا يقل عن ٥٠٠٬٠٠٠ دولار مع شهادة مطابقة، أو إنشاء ما لا يقل عن ٥٠ وظيفة مع شهادة مطابقة. ولا يساوي رأس المال المكتوب في عقد الشركة استثماراً ثابتاً مؤهلاً بذاته؛ إذ يتطلب التأهيل إثبات إدخال الأموال واستعمالها في الأصول المؤهلة وفق الإجراء الرسمي.

لا يتيح الوضع القانوني الخاص بالأموال العقارية السورية للمواطن السوري استعمال شراء العقار الشخصي طريقاً للجنسية. ويختلف مسارا الاستثمار الثابت والتوظيف عن المسار العقاري، ويخضعان لفحص الجنسية والوضع الهجري ومصدر الأموال والمطابقة قبل احتساب الاستثمار.

خامس عشر: هل تستطيع الشركة شراء عقار؟

الشركة المنشأة وفق القانون التركي شخص اعتباري تركي، ويجوز لها تملك عقار يحتاجه نشاطها ضمن القواعد المطبقة على الشركات ذات رأس المال الأجنبي. وإذا بلغت الملكية الأجنبية أو السيطرة حدود المادة ٣٦ من قانون السجل العقاري، تخضع المعاملة للإجراءات الخاصة، ولا سيما في المناطق العسكرية أو الأمنية. كما يخضع غرض الشركة والاستعمال الفعلي والتمويل للفحص.

إنشاء شركة صورية لتسجيل منزل شخصي باسمها لا يزيل القيود المفروضة على شراء السوري للعقار. فالعقار يصبح ملكاً للشركة لا للشريك، وتتبعه ضرائب ودفاتر ودائنون وحصص وشروط تصفية، ولا يحقق للشريك طريق الجنسية العقارية. ويرتبط مشروعية الهيكل بوجود نشاط حقيقي ومنطق اقتصادي قابل للإثبات.

سادس عشر: عقد الشركاء وتنظيم العلاقة بين الشركاء

إذا وُجد أكثر من شريك، يعالج اتفاق مكتوب على الأقل:

• مقدار ما دفعه كل شريك وموعد دفع بقية رأس المال ومن يملك المعدات أو العلامة التجارية.
• من هو المدير، وهل التوقيع منفرد أم مشترك، وما حدود التحويل والاقتراض والشراء.
• الرواتب وتوزيع الأرباح وعدم المنافسة والتعامل مع الأطراف المرتبطة.
• آلية الاطلاع على البنك والدفاتر والفواتير والتقارير الدورية.
• الحصص عند الوفاة أو العجز أو الطلاق أو الحجز، وحق الأولوية في البيع.
• حل التعادل والخلاف، وخروج الشريك، وطريقة تقييم الحصة وتسوية الديون.

الاتفاق العربي غير المنسق مع عقد الشركة التركي لا يكفي لتنظيم العلاقة. ويتعين توافق أحكام اتفاق الشركاء، بالقدر اللازم، مع السجل التجاري وقرارات المديرين وسلطة التوقيع حتى تكون قابلة للتنفيذ ولا تترك السيطرة الفعلية لشخص آخر.

سابع عشر: الاعتراض على رفض التسجيل أو تصريح العمل

يبدأ مسار الاعتراض بقرار مكتوب يبين سبب الرفض، لا بقول شفهي من وسيط. ويجوز لذوي المصلحة الاعتراض على قرار مديرية السجل التجاري خلال ثمانية أيام من التبليغ أمام المحكمة المختصة بالقضايا التجارية في مكان السجل، وفق المادة ٣٤ من قانون التجارة التركي. ويتحدد نطاق النزاع بحسب تعلقه بنقص وثيقة أو تفسير قانوني أو عدم تطابق الهوية.

يُقدَّم الاعتراض على رفض تصريح العمل خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، وفق قانون القوى العاملة الدولية رقم ٦٧٣٥، ويُطعن في قرار رفض الاعتراض أمام القضاء الإداري. ولا يوقف الاعتراض حظر العمل، فتظل مباشرة النشاط الشخصي أو الاستمرار فيه بلا أساس قانوني محظورة.

يختلف رفض البنك عن القرار الإداري. ويتضمن التعامل معه مراجعة ملف التعرف إلى العميل ومصدر الأموال والملكية الحقيقية، وبيان النقص من البنك، ثم تقييم إنشاء علاقة مع بنك آخر. ولا تعالج الوثيقة الكاذبة أو الشريك الصوري أو الحساب الشخصي لتمرير مبيعات الشركة سبب الرفض، بل تنشئ مخاطر قانونية إضافية.

ثامن عشر: عناصر الفحص قبل بدء المشروع

1. بيان النشاط الحقيقي والمدينة والعملاء والموردين المتوقعين في صفحة واحدة.
2. تحديد وضع كل شريك ومدير وحقه في البقاء والعمل والولاية المسجلة.
3. فحص المهن المحجوزة والرخص القطاعية وملاءمة عنوان العمل.
4. مقارنة رأس مال التسجيل بمعايير تصريح عمل الشريك والفصل بينهما.
5. اتفاق مكتوب على الإدارة والتوقيع والتمويل والربح والخروج قبل التسجيل.
6. تثبيت قائمة الهوية والترجمة والتصديق مع السجل والبنك قبل التسجيل.
7. ملف مصدر المال والمالك الحقيقي وعدم استعمال حساب طرف ثالث.
8. تعيين محاسب وتقويم الضرائب والضمان الاجتماعي وإشعارات E-TUYS.
9. صدور تصريح العمل والرخصة اللازمة قبل بدء العمل وفتح المحل.
10. حفظ كل قرار وإشعار واحتساب مهلة الثمانية أيام أو الثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

أسئلة شائعة

هل يجب أن يكون لدي شريك تركي؟

لا، ليس في الشركة المحدودة أو المساهمة العادية. يجوز لسوري واحد امتلاك الشركة بالكامل. لكن بعض القطاعات تفرض شروطاً خاصة، كما يختار المستثمر شريكاً لأسباب تجارية لا قانونية. ومنح حصة لشخص بقصد الحصول على حساب أو تصريح، من دون اتفاق يحمي الحقوق، ينقل إليه حقوق الشريك المسجلة.

هل يكفي رأس مال ٥٠٬٠٠٠ ليرة للحصول على تصريح عمل؟

هذا المبلغ هو الحد الأدنى لتسجيل شركة محدودة، لكنه لا يحقق وحده معيار تصريح عمل الشريك الأجنبي. ففي المسار العام يلزم رأس مال مدفوع للشركة قدره ٥٠٠٬٠٠٠ ليرة، وحصة للأجنبي بقيمة ٥٠٠٬٠٠٠ ليرة ونسبة لا تقل عن ٢٠٪، إضافة إلى شرط التوظيف، مع الاستثناءات المحددة. أما حامل الحماية المؤقتة فيخضع للمسار الخاص بوضعه وولايته.

هل أستطيع العمل في شركتي فور نشر الجريدة التجارية؟

لا، إذا كان النشاط الفعلي يدخل في نطاق العمل الخاضع للتصريح. وتوجد الشركة قانوناً بعد تسجيلها، لكن الإدارة والعمل اليومي والتوقيع التشغيلي للأجنبي تستند إلى تصريح عمل مناسب يصدر بعد إتمام التأسيس وقبل بدء العمل.

هل يضمن تسجيل الشركة فتح حساب مصرفي؟

لا. التسجيل شرط أساسي لكنه لا يلزم البنك بقبول العلاقة. وتخضع الهوية والملكية الحقيقية ومصدر الأموال والنشاط والدول المتصلة بالتحويلات للفحص، ويكون قبول العلاقة أو رفضها نتيجة التقييم المصرفي المستقل.

هل تلغي الشركة أو تصريح العمل بطاقة الكيملك؟

لا تلقائياً. يبقى الشخص تحت الحماية المؤقتة ما لم تُنهَ أو تُلغَ وفق إجراءاتها. وتصريح العمل الصادر لهذا الشخص لا يعد إقامة. كما لا تنقل الشركة ولاية التسجيل أو العنوان.

هل يمكن تأسيس الشركة بواسطة وكالة؟

يجوز إنجاز إجراءات التأسيس التي تقبل النيابة بواسطة وكالة خاصة صحيحة، ومنها المتابعة أمام السجل والضرائب عند النص على الصلاحيات. أما الهوية والتوقيع المصرفي وتصريح العمل والرخص التي يشترط نظامها الحضور أو الإجراء الشخصي فلا تنجزها الوكالة، كما لا تمنح الوكالة حق العمل أو الإقامة.

هل الشركة طريق آمن لشراء منزل باسم السوري؟

ليست الشركة ملكية شخصية للعقار. فإذا اشترت العقار، أصبح أصلاً للشركة وخضع لغرضها وديونها وضرائبها وقيود الشركات ذات رأس المال الأجنبي. كما تخضع المعاملة للمادة ٣٦ من قانون السجل العقاري ولقيود السجل والمنطقة والنشاط، ولا يزيل الهيكل الصوري القيود الشخصية.

الحالات التي تستلزم فحصاً قانونياً ومحاسبياً مشتركاً

يستلزم الفحص المهني المشترك الحالات الآتية:

• يكون أحد الشركاء تحت الحماية المؤقتة والشركة أو العمل في ولاية أخرى.
• يكون الغرض الأساسي تصريح عمل للشريك أو إقامة أو جنسية استثمارية.
• توجد وثائق سورية ناقصة أو اختلافات في الاسم أو الميلاد أو الجنسية.
• يُطلب شريك تركي أو مدير صوري أو تحويل المال إلى حساب شخصي.
• يرفض البنك فتح الحساب أو يطلب إثباتات معقدة لمصدر الأموال.
• يخضع النشاط لترخيص خاص أو مهنة محجوزة أو قيود ملكية أجنبية.
• تشتري الشركة عقاراً أو معدات كبيرة أو تدخل عقد إيجار طويل الأجل.
• يصدر رفض من السجل أو تصريح العمل وتبدأ مهلة الاعتراض.

الخلاصة

يحق للسوري في تركيا تأسيس شركة وحده وممارسة التجارة من خلالها، لكن الامتثال القانوني لا يتحقق بصدور الجريدة التجارية وحدها. ويتوقف على إباحة النشاط، وصحة الهوية والولاية، وملاءمة رأس المال لمسار تصريح العمل، ووضوح الحساب المصرفي والمالك الحقيقي، واستكمال الرخص والضرائب والضمان الاجتماعي.

الفصل القانوني قائم بين الشركة وصاحبها: الشركة تملك المال وتبرم العقود، بينما يحتاج الشخص الأجنبي إلى حق مستقل في البقاء والعمل. وتتحقق حماية المشروع بعقد شراكة وسلطة توقيع منظمين وملف مصرفي وضريبي شفاف، لا بشريك صوري أو وعد بأن الشركة تمنح الإقامة أو الجنسية.