تصريح الإقامة الإنسانية في تركيا
تصريح الإقامة الإنسانية في تركيا هو نوع خاص من تصاريح الإقامة يُمنح في ظروف استثنائية بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية رقم ٦٤٥٨. وقد صُمم هذا النوع من الإقامة للحالات التي لا يمكن فيها من الناحية الواقعية أو القانونية مطالبة الأجنبي بمغادرة تركيا، أو عندما لا تكون عملية الترحيل ممكنة، أو عندما تقتضي المصلحة الفضلى للطفل توفير حماية خاصة، أو عندما تبرر ظروف إنسانية أو قانونية أو عملية أخرى بقاء الأجنبي في تركيا بصورة قانونية.
ولا يُعد تصريح الإقامة الإنسانية فئة عادية من فئات الإقامة. فهو يختلف عن الإقامة قصيرة الأمد، والإقامة العائلية، وإقامة الطالب، والإقامة طويلة الأمد. كما أن الشروط العادية المطلوبة في أنواع الإقامة الأخرى لا تُطبّق عليه بالطريقة نفسها. ومع ذلك، لا يعني هذا أن كل أجنبي يستطيع الحصول تلقائياً على إقامة إنسانية. بل يجب أن تكون ظروف مقدم الطلب داخلة ضمن أحد الأسس الإنسانية المعترف بها قانوناً.
ما هو تصريح الإقامة الإنسانية؟
تصريح الإقامة الإنسانية هو تصريح إقامة يُمنح للأجانب الذين يحتاجون إلى البقاء في تركيا لأسباب إنسانية أو قانونية أو إدارية أو عملية.
وفقاً للمادة ٤٦ من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم ٦٤٥٨، يجوز للولايات منح تصريح الإقامة الإنسانية وتمديده بموافقة رئاسة إدارة الهجرة، دون اشتراط توافر الشروط العادية الخاصة بأنواع الإقامة الأخرى. ويُمنح التصريح لمدة تحددها الوزارة، ويظل مرتبطاً بالظروف التي تبرر الإقامة الإنسانية.
ولهذا فإن الإقامة الإنسانية ذات طبيعة استثنائية. فهي ليست بديلاً عاماً عن الإقامات العادية عندما لا يستوفي الأجنبي شروط الإقامة قصيرة الأمد أو العائلية أو الدراسية أو غيرها من فئات الإقامة.
من يمكنه التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة إنسانية؟
قد يكون تصريح الإقامة الإنسانية مناسباً في عدة حالات بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية رقم ٦٤٥٨. ومن أكثر الأسس شيوعاً:
• إذا كانت المصلحة الفضلى للطفل محل اعتبار،
• إذا كان الأجنبي لا يمكن ترحيله من تركيا رغم وجود قرار ترحيل أو حظر دخول،
• إذا لم تكن مغادرة تركيا معقولة أو ممكنة،
• إذا لم يصدر قرار ترحيل لأن الشخص يدخل ضمن حماية المادة ٥٥ من قانون رقم ٦٤٥٨،
• إذا كان هناك طريق قضائي قائم ضد بعض قرارات الهجرة،
• أثناء الإجراءات المتعلقة بالنقل إلى بلد اللجوء الأول أو إلى بلد ثالث آمن،
• إذا كان يجب السماح للأجنبي بدخول تركيا أو بالبقاء فيها لأسباب طارئة،
• إذا اقتضت المصلحة الوطنية أو اعتبارات النظام العام أو الأمن العام السماح بالبقاء القانوني،
• إذا كانت حالة الشخص تمنعه من الحصول على نوع آخر من الإقامة، مع وجود ضرورة قانونية أو عملية لبقائه في تركيا.
تُظهر هذه الأسس أن ملفات الإقامة الإنسانية تعتمد بدرجة كبيرة على الوقائع الخاصة بكل حالة. ويجب أن يشرح الطلب لماذا لا يستطيع الشخص استخدام فئة إقامة عادية، ولماذا يكون البقاء الإنساني مبرراً في حالته.
ما مدة صلاحية تصريح الإقامة الإنسانية؟
يُمنح تصريح الإقامة الإنسانية للمدة التي تحددها الإدارة ضمن إطار قانون رقم ٦٤٥٨. وكانت الصيغة السابقة للمادة ٤٦ تشير إلى مدة قصوى قدرها سنة واحدة في كل مرة، أما الصيغة الحالية فتقرر أن التصريح يُمنح للفترات التي تحددها الوزارة، وبموافقة رئاسة إدارة الهجرة.
في التطبيق العملي، تكون تصاريح الإقامة الإنسانية غالباً مؤقتة ويجب تمديدها إذا استمرت الأسباب الإنسانية. ولا ينبغي لمقدم الطلب أن يفترض أن الإقامة الإنسانية تنشئ حقاً دائماً في الإقامة. فإذا زالت الظروف التي بررت منح التصريح، فقد لا يتم تمديده أو قد يتم إلغاؤه.
هل الإقامة الإنسانية هي نفسها الحماية الدولية؟
لا. تصريح الإقامة الإنسانية ليس هو نفسه الحماية الدولية.
الحماية الدولية تقوم على الحاجة إلى الحماية من الاضطهاد أو الضرر الجسيم أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو النزاع المسلح أو مخاطر مشابهة في بلد الأصل. وقد تؤدي إلى صفة اللاجئ أو اللاجئ المشروط أو الحماية الثانوية بموجب قانون رقم ٦٤٥٨.
أما تصريح الإقامة الإنسانية فهو فئة من فئات تصاريح الإقامة. وقد يُمنح لأسباب إنسانية أو قانونية أو عملية أوسع، مثل المصلحة الفضلى للطفل، أو عدم إمكانية ترحيل الأجنبي، أو الظروف الطبية أو الأسرية، أو الحالات الطارئة، أو غيرها من الحالات الاستثنائية.
في بعض الحالات، قد تكون مسائل الحماية الدولية والإقامة الإنسانية ذات صلة في الوقت نفسه. ومع ذلك، فإن الأساس القانوني وإجراءات الطلب والحقوق وطرق الطعن تختلف بينهما.
هل يمكن منح الإقامة الإنسانية رغم وجود قرار ترحيل؟
نعم. هذه إحدى السمات المهمة لتصريح الإقامة الإنسانية.
قد تُبحث إمكانية منح الإقامة الإنسانية عندما لا يمكن ترحيل الأجنبي من تركيا، أو عندما لا تكون مغادرته معقولة أو ممكنة، رغم وجود قرار ترحيل أو حظر دخول. وقد تنشأ هذه الحالة عندما يتعذر تنفيذ الترحيل بسبب عوائق قانونية أو إنسانية أو طبية أو أسرية أو عملية.
ومع ذلك، فإن تصريح الإقامة الإنسانية لا يلغي تلقائياً قرار الترحيل أو حظر الدخول. ويجب فحص هذه القرارات بصورة منفصلة.
لذلك، إذا كانت الإقامة الإنسانية مرتبطة بقرار ترحيل أو بحظر دخول، فيجب أن تقيم الاستراتيجية القانونية طريق الإقامة من جهة والقرارات الإدارية المنفصلة من جهة أخرى.
ما دور المصلحة الفضلى للطفل؟
المصلحة الفضلى للطفل من أوضح الأسس التي قد تُؤخذ بعين الاعتبار في تقييم طلب الإقامة الإنسانية.
قد تكون الإقامة الإنسانية مناسبة عندما يحتاج طفل أجنبي أو أحد والديه الأجانب إلى بقاء قانوني في تركيا بسبب مصلحة الطفل أو تعليمه أو صحته أو وحدة الأسرة أو احتياجاته الحمائية.
ومن الأمثلة على ذلك:
• طفل يدرس في تركيا،
• طفل يتلقى علاجاً طبياً في تركيا،
• طفل قد تتأثر وحدة أسرته بشكل خطير في حال الترحيل،
• طفل يعاني من ضعف خاص أو إعاقة أو صدمة أو احتياجات خاصة،
• حالات قد يؤدي فيها الترحيل أو فقدان الإقامة القانونية إلى الإضرار بنمو الطفل أو سلامته.
ويجب دعم الطلبات القائمة على المصلحة الفضلى للطفل بوثائق مثل السجلات المدرسية، والتقارير الطبية، وشهادات الميلاد، وسجلات الأسرة، والتقارير النفسية، والأدلة التي تُظهر حياة الطفل في تركيا.
هل يمكن أن تدعم الأسباب الطبية طلب الإقامة الإنسانية؟
نعم. قد تدعم الأسباب الطبية طلب الإقامة الإنسانية عندما لا يستطيع الأجنبي مغادرة تركيا بصورة معقولة بسبب حالته الصحية، أو عندما يكون العلاج مستمراً في تركيا.
وقد تشمل الظروف الطبية ذات الصلة ما يلي:
• مرض خطير،
• علاج مستمر في المستشفى،
• مخاطر مرتبطة بالحمل،
• إعاقة،
• احتياجات طبية عاجلة،
• عدم إمكانية الوصول إلى العلاج في بلد الأصل،
• الحاجة إلى رعاية مستمرة،
• الاعتماد على أفراد الأسرة الموجودين في تركيا.
ويجب دعم الادعاءات الطبية بتقارير طبية رسمية، وسجلات مستشفى، وخطط علاج، ووصفات طبية، وتقارير إعاقة، ووثائق تبين لماذا قد تسبب مغادرة تركيا مشقة جسيمة.
هل يمكن أن تدعم وحدة الأسرة طلب الإقامة الإنسانية؟
نعم. قد تكون وحدة الأسرة عاملاً مهماً في ملفات الإقامة الإنسانية، خاصة عندما لا تكون فئات الإقامة العادية متاحة، ولكن الترحيل أو فقدان الإقامة القانونية قد يؤدي إلى مشقة جدية.
وقد تشمل العوامل الأسرية ذات الصلة:
• وجود زوج أو أطفال مقيمين بصورة قانونية في تركيا،
• وجود أطفال أتراك الجنسية،
• وجود أفراد أسرة يعتمدون طبياً على مقدم الطلب،
• حياة أسرية طويلة الأمد قائمة في تركيا،
• احتمال فصل الأطفال القصر عن والديهم،
• ضعف أفراد الأسرة أو حاجتهم الخاصة للحماية،
• عدم إمكانية لمّ شمل الأسرة بأمان في بلد آخر.
ولا تكفي وحدة الأسرة وحدها دائماً لضمان منح الإقامة الإنسانية. لكنها قد تكون عاملاً داعماً قوياً عندما تجتمع مع عدم إمكانية الترحيل قانونياً، أو مصلحة الطفل، أو الاحتياجات الطبية، أو ظروف إنسانية أخرى.
ماذا إذا كان الشخص لا يمكن ترحيله من تركيا؟
قد تكون الإقامة الإنسانية ذات صلة عندما لا يمكن ترحيل الأجنبي من تركيا رغم وجود قرار ترحيل أو حظر دخول.
وقد يحدث ذلك في الحالات الآتية:
• وجود خطر ضرر جسيم في بلد العودة،
• دخول الشخص ضمن أسباب عدم الترحيل المنصوص عليها في قانون رقم ٦٤٥٨،
• عدم إمكانية الحصول على وثائق السفر،
• عدم قبول بلد العودة للشخص،
• عدم معقولية الترحيل لأسباب طبية أو إنسانية،
• وجود إجراءات قضائية معلقة تمنع الترحيل قانونياً،
• وجود عوائق عملية تحول دون تنفيذ الترحيل.
إذا لم يكن الترحيل ممكناً من الناحية القانونية أو العملية، فقد يكون منح الإقامة الإنسانية ضرورياً لمنع بقاء الشخص في وضع غير نظامي وغير مستقر قانونياً.
ما الوثائق المطلوبة لطلب الإقامة الإنسانية؟
تعتمد الوثائق المطلوبة على السبب الإنساني الذي يستند إليه الطلب. ومع ذلك، قد تكون الوثائق التالية مهمة:
• جواز السفر أو وثيقة الهوية، إن وجدت،
• سجلات تصاريح الإقامة السابقة،
• سجلات التأشيرة والدخول والخروج،
• قرار الترحيل، إن وجد،
• قرار حظر الدخول، إن وجد،
• مستندات المحكمة أو سجلات الدعاوى المعلقة،
• وثائق تثبت عدم القدرة على مغادرة تركيا،
• تقارير طبية،
• سجلات مستشفى،
• تقارير إعاقة،
• تقارير حمل،
• سجلات مدرسية للأطفال،
• شهادات ميلاد،
• شهادة زواج،
• سجلات عائلية،
• وثائق العنوان،
• وثائق تُظهر الحياة الأسرية في تركيا،
• وثائق تُظهر الخطر أو المشقة في بلد العودة،
• الطلبات الإدارية والقرارات السابقة.
ولا ينبغي أن يكتفي الطلب بالقول إن الشخص يرغب في البقاء في تركيا. بل يجب أن يشرح السبب الإنساني بوضوح وأن يدعمه بالوثائق المناسبة.
هل يمكن رفض طلب الإقامة الإنسانية؟
نعم. قد يُرفض طلب تصريح الإقامة الإنسانية إذا رأت الإدارة أن الشروط القانونية والواقعية غير متوافرة.
ومن الأسباب الشائعة للرفض:
• عدم كفاية الأساس الإنساني،
• نقص الوثائق الداعمة،
• وجود طريق آخر مناسب للحصول على إقامة،
• اعتبار أن مغادرة تركيا ممكنة،
• اعتبار أن المصلحة الفضلى للطفل لا تتأثر بدرجة كافية،
• تقييم سلبي متعلق بالنظام العام أو الأمن العام،
• عدم إثبات الظروف الطبية أو الأسرية أو المتعلقة بالهشاشة.
وبما أن الإقامة الإنسانية تعتمد بدرجة كبيرة على وقائع كل حالة، يجب إعداد ملف الطلب بعناية.
ما مهلة الطعن في رفض طلب الإقامة الإنسانية؟
يجب رفع دعوى ضد قرار رفض طلب الإقامة الإنسانية أمام المحكمة الإدارية خلال ٦٠ يوماً من تاريخ التبليغ الكتابي، وذلك بموجب قانون الإجراءات الإدارية رقم ٢٥٧٧.
وتبدأ مهلة ٦٠ يوماً من تاريخ تبليغ قرار الرفض كتابةً إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه. وإذا فاتت هذه المهلة، فقد يفقد الأجنبي فرصة الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية.
وفي الدعوى، قد تشمل الحجج القانونية ما يلي:
• عدم مراعاة الظروف الإنسانية،
• عدم مراعاة المصلحة الفضلى للطفل،
• عدم مراعاة الحالة الطبية،
• عدم مراعاة وحدة الأسرة،
• تقييم غير صحيح لإمكانية الترحيل،
• عدم التناسب،
• نقص التسبيب الكافي،
• عدم تقييم الأدلة المقدمة من مقدم الطلب.
هل يمكن إلغاء تصريح الإقامة الإنسانية؟
نعم. قد يتم إلغاء تصريح الإقامة الإنسانية أو عدم تمديده إذا زالت الأسباب التي بررت منحه.
فعلى سبيل المثال، قد يحدث الإلغاء أو عدم التمديد إذا:
• انتهى العلاج الطبي،
• زالت الظروف المتعلقة بالطفل،
• أصبح الشخص قابلاً للترحيل،
• زالت الحالة الطارئة أو الإنسانية،
• قدم مقدم الطلب وثائق كاذبة أو مضللة،
• ظهرت مخاوف تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام،
• أصبح وضع قانوني آخر أكثر ملاءمة.
إذا تم تبليغ قرار الإلغاء أو عدم التمديد، فيجب رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال ٦٠ يوماً من تاريخ التبليغ الكتابي بموجب قانون رقم ٢٥٧٧.
هل يمكن العمل بتصريح إقامة إنسانية؟
لا يمنح تصريح الإقامة الإنسانية الأجنبي تلقائياً حقاً عاماً في العمل في تركيا.
ويجب على الأجانب الذين يرغبون في العمل الحصول على تصريح عمل أو إعفاء من تصريح العمل بموجب قانون القوى العاملة الدولية رقم ٦٧٣٥، ما لم تنص قاعدة قانونية خاصة على خلاف ذلك.
وقد يؤدي العمل دون تصريح عمل صحيح إلى غرامات إدارية، وخطر الترحيل، ومشكلات مستقبلية في ملف الهجرة. لذلك، لا ينبغي لحاملي الإقامة الإنسانية العمل دون التأكد من وجود ترخيص قانوني للعمل.
هل تؤدي الإقامة الإنسانية إلى الإقامة طويلة الأمد أو الجنسية؟
تصريح الإقامة الإنسانية هو تصريح إقامة استثنائي ومؤقت. وهو لا يؤدي تلقائياً إلى الإقامة طويلة الأمد أو إلى الجنسية التركية.
ولأغراض الجنسية أو الإقامة طويلة الأمد، يجب تقييم مدة الإقامة القانونية، وسجل الإقامة، ونوع التصريح، والاستمرارية، وبقية الشروط القانونية بصورة منفصلة.
ومع ذلك، قد يكون الوضع القانوني الناتج عن الإقامة الإنسانية مهماً لمنع البقاء غير النظامي، وتجنب خطر الترحيل، وتثبيت الوضع القانوني للشخص في تركيا.
لماذا يُعد محامي الهجرة مهماً؟
تتطلب ملفات الإقامة الإنسانية إعداداً قانونياً وواقعياً دقيقاً. وغالباً ما تشمل هذه الملفات أشخاصاً في أوضاع هشّة، وأطفالاً، وحالات طبية، ووحدة أسرية، وخطر ترحيل، وحظر دخول، وإجراءات مراكز الترحيل، أو عدم إمكانية مغادرة تركيا.
يمكن لمحامي الهجرة في تركيا أن يساعد في:
• تحديد ما إذا كانت الإقامة الإنسانية هي الطريق القانوني الصحيح،
• إعداد الطلب بموجب قانون رقم ٦٤٥٨،
• جمع الأدلة الطبية والأسرية والمتعلقة بالأطفال أو الظروف الإنسانية،
• تقييم آثار قرار الترحيل وحظر الدخول،
• رفع الدعوى خلال مهلة ٦٠ يوماً بعد الرفض،
• التقدم إلى قاضي الصلح الجزائي إذا كان الشخص محتجزاً،
• إعداد استراتيجية قانونية إذا كانت الحماية الدولية ذات صلة أيضاً،
• منع البقاء غير النظامي والمشكلات المستقبلية في ملف الهجرة.
وبما أن قضايا الإقامة الإنسانية تعتمد على الوقائع الخاصة بكل حالة، يجب إعداد الطلب بأدلة ملموسة وشرح قانوني واضح.
الخلاصة
تصريح الإقامة الإنسانية في تركيا هو تصريح إقامة استثنائي تنظمه المادة ٤٦ من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم ٦٤٥٨. وقد يُمنح عندما تكون المصلحة الفضلى للطفل محل اعتبار، أو عندما لا يكون الترحيل من تركيا ممكناً أو معقولاً، أو عندما لا يستطيع الشخص الحصول على نوع آخر من الإقامة بسبب ظروف استثنائية، أو عندما تبرر أسباب إنسانية أو قانونية أو طبية أو أسرية أو عملية البقاء القانوني.
الإقامة الإنسانية ليست تلقائية، ولا ينبغي التعامل معها كفئة إقامة عادية. يجب أن يشرح الطلب الأسس الإنسانية بوضوح، وأن يكون مدعوماً بالوثائق المناسبة.
إذا رُفض طلب الإقامة الإنسانية أو أُلغي التصريح أو لم يتم تمديده، فيجب رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال ٦٠ يوماً من تاريخ التبليغ الكتابي بموجب قانون الإجراءات الإدارية رقم ٢٥٧٧.
بالنسبة للأجانب الذين لا يستطيعون مغادرة تركيا بصورة معقولة أو قانونية، أو الذين تتطلب ظروفهم الشخصية حماية استثنائية، قد يكون تصريح الإقامة الإنسانية طريقاً قانونياً مهماً. ويُعد التحرك القانوني السريع والمعدّ بعناية أمراً أساسياً لحماية الإقامة القانونية ومنع العواقب الخطيرة في ملف الهجرة.