به‌روزرسانی حقوقی سپتامبر ۲۰۲۶
مقدمه
ممنوعیت ورود، تصمیمی اداری است که ورود تبعه خارجی به ترکیه را برای مدت معین محدود می‌کند. این تصمیم می‌تواند به اخراج، نقض مدت اقامت قانونی، ارزیابی نظم یا امنیت عمومی، سلامت عمومی یا یک واقعه اداری دیگر مرتبط باشد، اما از هر یک از آن اقدامات ماهیت جداگانه دارد.
کد محدودیت یا کد ثبت‌شده در سامانه اتباع خارجی، شیوه ثبت یک وضعیت اداری، امنیتی، قضایی یا مالی است. کد و ممنوعیت ورود همیشه یک مفهوم نیستند. اثر هر کد به مبنای آن، تصمیم مرتبط، مدت و وضعیت جاری ثبت وابسته است.
تابعیت ایرانی به‌خودی‌خود سبب ممنوعیت ورود یا ثبت کد محدودیت نمی‌شود. تصمیم باید به وضعیت و وقایع شخصی مربوط باشد و از نظر مبنا، مدت، ابلاغ و تناسب در محدوده قانون قرار گیرد.
ماهیت ممنوعیت ورود
ممنوعیت ورود از حضور دوباره شخص در ترکیه در مدت اعتبار تصمیم جلوگیری می‌کند. این اقدام مجازات کیفری نیست، هرچند ممکن است با تحقیق کیفری، محکومیت یا ارزیابی امنیتی هم‌زمان باشد.
تصمیم اثر زمانی دارد و باید مدت آن قابل تشخیص باشد. آغاز، پایان، تمدید، رفع و اجازه ورود موقت با وجود بقای ممنوعیت، آثار حقوقی متفاوتی ایجاد می‌کنند.
وجود ممنوعیت در سامانه مرزی هنگام درخواست ویزا، اجازه اقامت، اجازه کار یا ورود در گذرگاه مرزی اثر می‌گذارد. اعتبار یک ویزا یا معافیت از ویزا، ممنوعیت ورود فعال را خودکار از میان نمی‌برد.
تفاوت ممنوعیت ورود و رد ورود در مرز
ممنوعیت ورود تصمیمی است که برای دوره‌ای مشخص مانع ورود می‌شود. رد ورود در مرز تصمیمی است که در یک ورود معین، به علت نبود گذرنامه یا ویزای لازم، سند جعلی، ممنوعیت فعال، بدهی مقرر یا یکی دیگر از جهات قانونی صادر می‌شود.
ممکن است مدت ممنوعیت پایان یافته باشد، اما ورود به علت پرداخت‌نشدن جریمه یا طلب عمومی، نقص سند سفر یا وجود جهت مستقل دیگری پذیرفته نشود. پایان یک مانع همه شرایط ورود را خودکار تأمین نمی‌کند.
تصمیم مربوط به مسافر غیرقابل پذیرش باید ابلاغ شود و اطلاعات مربوط به حق اعتراض و دیگر حقوق و تکالیف قانونی را در بر گیرد. انتظار در محل تعیین‌شده مرزی تا پایان بررسی نیز از ممنوعیت ورود ماهیت جداگانه دارد.
تفاوت کد محدودیت و تصمیم ممنوعیت
کد محدودیت یک علامت ثبتی در پرونده اداری است. بعضی کدها مستقیماً با ممنوعیت ورود مرتبط‌اند؛ بعضی دیگر وقوع یک تخلف، تحقیق قضایی، بدهی، اخراج، الزام اخذ اجازه قبلی یا وضعیت دیگری را ثبت می‌کنند.
حذف یک کد لزوماً تمام تصمیم‌های مرتبط را از میان نمی‌برد. اگر تصمیم اخراج، جریمه، بدهی عمومی یا ممنوعیت ورود جداگانه‌ای وجود داشته باشد، اثر هر یک در مسیر حقوقی خاص خود ادامه می‌یابد.
پایان مدت ممنوعیت نیز همیشه به معنای پاک‌شدن همه سوابق اداری نیست. سابقه واقعه می‌تواند در پرونده باقی بماند، در حالی که اثر جلوگیری‌کننده تصمیم مدت‌دار پایان یافته است.
جهات نظم عمومی و امنیت عمومی
درباره شخصی که خارج از ترکیه است و ورود او از نظر نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی نامناسب ارزیابی می‌شود، ممنوعیت ورود قابل صدور است. این عناوین باید با اطلاعات مربوط به شخص و هدف قانونی تصمیم ارتباط داشته باشند.
تحقیق کیفری، گزارش انتظامی، محکومیت، اطلاعات امنیتی و ارتباط ادعاشده با یک سازمان، داده‌هایی با ماهیت و ارزش متفاوت‌اند. تصمیم فردی باید نشان دهد کدام واقعه به شخص منتسب شده و چگونه با جهت قانونی پیوند دارد.
عقیده سیاسی، دین، تغییر دین، قومیت یا فعالیت مدنی تبعه ایرانی بدون واقعه دیگری به‌خودی‌خود تهدید نظم یا امنیت عمومی را ثابت نمی‌کند. ارزیابی باید شخصی و مبتنی بر دلیل باشد.
ممنوعیت ورود پس از اخراج
ورود شخصی که از ترکیه اخراج شده است می‌تواند توسط مرجع اداری مرکزی یا مرجع صالح استانی ممنوع شود. تصمیم اخراج و تصمیم ممنوعیت ورود دو عمل اداری جداگانه هستند.
ابطال تصمیم اخراج ممنوعیت ورود را فقط زمانی خودکار بی‌اثر می‌کند که ممنوعیت هیچ مبنا و موجودیت مستقلی نداشته باشد و اثر آن به همان تصمیم وابسته باشد. در غیر این صورت، تصمیم ممنوعیت موضوع بررسی جداگانه است.
پایان نگهداری اداری نیز ممنوعیت ورود را رفع نمی‌کند. نگهداری آزادی شخص را در ترکیه محدود می‌کند، در حالی که ممنوعیت ورود به بازگشت بعدی او مربوط است.
حداکثر مدت پنج سال
مدت ممنوعیت ورود در چارچوب قاعده اصلی نمی‌تواند از پنج سال تجاوز کند. تصمیم باید تاریخ آغاز یا رویدادی را که آغاز مدت به آن وابسته است و طول دوره را قابل تشخیص سازد.
سقف پنج‌ساله به معنای تعیین پنج سال در هر پرونده نیست. مدت باید با مبنای تصمیم، ماهیت واقعه و شدت اثر آن متناسب باشد.
وجود چند ثبت یا چند مبنای مستقل می‌تواند آثار زمانی متفاوتی ایجاد کند. هر تصمیم از نظر تاریخ، مدت و مبنای حقوقی خود بررسی می‌شود.
تمدید در صورت تهدید جدی
اگر تهدید جدی برای نظم عمومی یا امنیت عمومی وجود داشته باشد، ممنوعیت ورود می‌تواند حداکثر ده سال دیگر افزایش یابد. بنابراین، ممنوعیت مبتنی بر همان جهت نمی‌تواند از مجموع پانزده سال تجاوز کند.
تمدید ده‌ساله مرحله‌ای جدا از ممنوعیت نخست است و به احراز تهدید جدی وابسته است. صرف تکرار عنوان عمومی امنیت بدون ارزیابی وضعیت جاری، تمام عناصر تصمیم تمدید را بیان نمی‌کند.
پایان دوره نخست، ضرورت و تناسب تمدید را از بررسی معاف نمی‌کند. اطلاعات مربوط به رفتار، زمان سپری‌شده و استمرار تهدید در ارزیابی تصمیم تازه اهمیت دارد.
آغاز و پایان مدت
برای شخصی که اخراج می‌شود، مدت ممنوعیت ورود از تاریخ خروج او از ترکیه آغاز می‌شود. تاریخ صدور تصمیم و تاریخ آغاز اثر زمانی همیشه یکسان نیستند.
تاریخ واقعی خروج در سوابق مرزی، نقطه محاسبه مدت مربوط به اخراج است. تأخیر میان صدور تصمیم و خروج، از مدت ممنوعیت پس از اخراج کسر نمی‌شود.
با پایان مدت، اثر زمانی همان ممنوعیت خاتمه می‌یابد. بدهی، پیش‌اجازه، کد دیگر یا تصمیم مستقلی که هنوز معتبر است می‌تواند مانع جداگانه‌ای برای ورود ایجاد کند.
ابلاغ ممنوعیت ورود
ممنوعیت صادرشده درباره شخص خارج از ترکیه هنگام مراجعه برای ورود توسط مرجع صالح مرزی ابلاغ می‌شود. ممنوعیتی که در پی اخراج صادر شده است از طریق مرجع اداری صالح استانی ابلاغ می‌شود.
در اجرای مقررات، ابلاغ همچنین می‌تواند هنگام درخواست ویزا، اجازه اقامت یا اجازه کار در نمایندگی کنسولی، در زمان حضور شخص در ترکیه یا هنگام خروج در گذرگاه مرزی انجام شود.
ابلاغ باید اطلاعات مربوط به حق اعتراض و دیگر حقوق و تکالیف قانونی را شامل شود. تاریخ ابلاغ برای محاسبه مهلت دعوی ابطال اهمیت دارد.
نقض حق اقامت قانونی
نقض حق اقامت قانونی شامل تجاوز از مدت ویزا یا معافیت از ویزا، اجازه اقامت، اجازه کار یا معافیت از اجازه کار است. طول نقض، نحوه شناسایی و پرداخت جریمه در تعیین ممنوعیت ورود اثر دارند.
خروج پیش از شناسایی رسمی تخلف با خروج پس از شناسایی، دعوت به ترک یا اخراج یکسان نیست. مقررات برای این وضعیت‌ها دوره‌های متفاوتی تعیین کرده‌اند.
پرداخت جریمه شرطی مستقل در نظام مربوط به نقض اقامت است. پرداخت جریمه همه مبانی دیگر ممنوعیت را رفع نمی‌کند و عدم پرداخت می‌تواند حتی پس از پایان مدت ممنوعیت مانع ورود باشد.
خروج داوطلبانه در نقض کمتر از سه ماه
اگر نقض حق اقامت کمتر از سه ماه باشد، شخص پیش از شناسایی تخلف توسط مراجع برای خروج به گذرگاه مرزی مراجعه کند و جریمه ناشی از نقض را بپردازد، ممنوعیت ورود صادر نمی‌شود.
همین نتیجه درباره نقض کمتر از سه ماه در صورتی اعمال می‌شود که تصمیم اخراج صادر شده، برای ترک ترکیه مهلت داده شده، خروج در همان مهلت انجام شده و جریمه پرداخت شده باشد.
مرز سه‌ماهه در این قاعده شامل سه ماه کامل نیست. نقضی که به سه ماه رسیده باشد در دسته بعدی ارزیابی می‌شود.
خروج پیش از شناسایی در نقض سه ماه و بیشتر
اگر نقض پیش از شناسایی رسمی پایان یابد، خروج از گذرگاه مرزی انجام شود و جریمه پرداخت شود، نقض سه تا شش ماه با ممنوعیت یک‌ماهه و نقض شش ماه تا یک سال با ممنوعیت سه‌ماهه همراه است.
برای نقض یک تا دو سال، ممنوعیت یک‌ساله و برای نقض دو تا سه سال، ممنوعیت دوساله تعیین می‌شود. نقض بیش از سه سال با ممنوعیت پنج‌ساله همراه است.
این دوره‌ها به نقض حق اقامت و شرایط همین دسته مربوط‌اند. وجود مبنای امنیتی، اخراج تحت مراقبت، سند جعلی یا تصمیم مستقل دیگر می‌تواند ارزیابی جداگانه‌ای ایجاد کند.
خروج پس از شناسایی یا اخراج
در وضعیت‌هایی که تخلف شناسایی شده، مهلت ترک رعایت نشده، تصمیم اقامت یا کار پس از رد یا لغو با خروج در مهلت همراه نبوده، شخص پس از پایان نگهداری تحت تدبیر جایگزین قرار گرفته یا اخراج با همراهی مأمور انجام شده است، دوره‌های دسته دوم اعمال می‌شوند.
در این دسته، نقض تا سه ماه با ممنوعیت سه‌ماهه و نقض سه تا شش ماه با ممنوعیت شش‌ماهه همراه است. نقض شش ماه تا یک سال، ممنوعیت یک‌ساله ایجاد می‌کند.
برای نقض یک تا دو سال، ممنوعیت دوساله و برای نقض بیش از دو سال، ممنوعیت پنج‌ساله تعیین می‌شود. پرداخت جریمه در همه وضعیت‌های این دسته مانع صدور ممنوعیت نیست.
جریمه ها و مطالبات عمومی
جریمه ناشی از نقض ویزا یا اقامت و ممنوعیت ورود دو اثر حقوقی جداگانه‌اند. پرداخت جریمه می‌تواند در تعیین ممنوعیت مربوط به نقض اقامت نقش داشته باشد، اما جای تصمیم ممنوعیت را نمی‌گیرد.
اگر مدت ممنوعیت پایان یافته باشد ولی جریمه اداری یا طلب عمومی ناشی از قوانین مربوط پرداخت نشده باشد، ورود تا زمان پرداخت آن مطالبات می‌تواند پذیرفته نشود.
هزینه سفر اخراج که از منابع عمومی تأمین شده است نیز می‌تواند به‌صورت مانع مالی جداگانه در سوابق ثبت شود. این بدهی با مدت ممنوعیت ورود یکسان نیست.
دعوت به ترک ترکیه
برای شخصی که در تصمیم اخراج به ترک ترکیه دعوت شده است، مهلتی از پانزده تا سی روز تعیین می‌شود. خروج در مهلت می‌تواند موجب شود ممنوعیت ورود صادر نشود.
نبود ممنوعیت در این وضعیت نتیجه الزامی نیست. عبارت قانونی امکان صادرنشدن ممنوعیت را ایجاد می‌کند و وجود مبنای مستقل دیگر همچنان قابل بررسی است.
عدم خروج در مهلت، شخص را از شرایط این امکان خارج می‌کند و می‌تواند به نگهداری اداری و دوره‌های ممنوعیت مربوط به دسته خروج پس از شناسایی منجر شود.
اشتغال بدون اجازه و کد چ صد و هفده
اشتغال بدون اجازه کار معتبر یا معافیت قابل اعمال، تخلفی جدا از نقض مدت اقامت است. این واقعه می‌تواند با تصمیم اخراج، جریمه اداری و ثبت محدودیت در پرونده اتباع خارجی همراه باشد.
کد چ صد و هفده به اشتغال بدون اجازه مربوط است و می‌تواند همراه با ممنوعیت ورود یک‌ساله ثبت شود. کد، جریمه، اخراج و ممنوعیت ورود هر یک مبنا و اثر جداگانه دارند.
وجود اجازه اقامت، ثبت شرکت یا شراکت در شرکت به‌تنهایی اجازه کار محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، پایان ممنوعیت ورود جریمه ناشی از کار بدون اجازه یا دیگر مطالبات ثبت‌شده را خودکار از میان نمی‌برد.
کدهای مرتبط با رسیدگی قضایی
کد چ صد و چهارده برای ثبت وضعیت اتباع خارجی که درباره آنان اقدام قضایی انجام شده است به کار می‌رود. وجود این کد با محکومیت قطعی یکسان نیست.
تحقیق، قرار منع تعقیب، محاکمه، محکومیت و اجرای مجازات آثار متفاوت دارند. ادامه اثر کد یا ممنوعیت مرتبط باید با نتیجه و وضعیت جاری پرونده قضایی هماهنگ باشد.
ثبت یک اقدام قضایی به‌تنهایی همه شرایط تهدید نظم یا امنیت عمومی را ثابت نمی‌کند. تصمیمی که ورود را محدود می‌کند باید ارتباط میان داده قضایی و مبنای قانونی محدودیت را نشان دهد.
کدهای امنیتی و الزام پیش اجازه
ثبت‌های امنیتی مانند کد ج هشتاد و هفت می‌توانند به ارزیابی امنیت عمومی و ممنوعیت ورود مرتبط باشند. عنوان کد، جای بیان مبنای فردی و اطلاعات قابل ارزیابی را نمی‌گیرد.
پذیرش بعضی اشخاص به علت نظم یا امنیت عمومی می‌تواند به اجازه قبلی مرجع اداری مرکزی وابسته شود. پیش‌اجازه با رفع ممنوعیت ورود یکسان نیست و ممکن است در حالی که ثبت محدودیت باقی است، ورود معین را ممکن سازد.
اطلاعات امنیتی از نظر منبع، زمان، ارتباط با شخص و وضعیت جاری بررسی می‌شود. انتساب کلی به تابعیت، خانواده، محل تولد یا جامعه ایرانی بدون داده فردی، مبنای کامل تصمیم نیست.
رفع ممنوعیت و اجازه ورود موقت
مرجع اداری صالح می‌تواند ممنوعیت ورود را پیش از پایان مدت رفع کند. رفع تصمیم، اثر جلوگیری‌کننده همان ممنوعیت را از زمان تصمیم رفع خاتمه می‌دهد.
امکان دیگری نیز وجود دارد که ممنوعیت در سامانه باقی بماند، اما ورود شخص برای مدت معین اجازه داده شود. این اجازه محدود، لغو دائمی ممنوعیت محسوب نمی‌شود.
تصمیم درباره رفع یا ورود محدود از دعوی ابطال جداست. درخواست اداری و رسیدگی قضایی از نظر مرجع، اثر بر مهلت و نتیجه حقوقی یکسان نیستند.
چند کد و چند تصمیم هم زمان
یک پرونده می‌تواند هم‌زمان شامل بیش از یک کد، ممنوعیت ورود، بدهی، تصمیم اخراج یا الزام پیش‌اجازه باشد. رفع یا پایان یکی از این موانع لزوماً اثر دیگران را خاتمه نمی‌دهد.
هر ثبت باید از نظر مرجع ایجادکننده، تاریخ، مبنا، مدت و اثر عملی تفکیک شود. کدهایی که فقط سابقه واقعه را نشان می‌دهند با کدی که مانع ورود فعال ایجاد می‌کند یکسان نیستند.
نتیجه ورود در تاریخ معین به وضعیت همه موانع فعال در همان تاریخ وابسته است. وجود ویزا یا دعوت‌نامه فقط یکی از عناصر کنترل مرزی را تشکیل می‌دهد.
حمایت بین المللی در مرز
قواعد گذرنامه، ویزا، رد ورود و ممنوعیت ورود نباید به شکلی تفسیر یا اجرا شوند که ثبت درخواست حمایت بین‌المللی را ناممکن سازند. این قاعده درباره ادعای خطر بازگشت تبعه ایرانی نیز قابل اعمال است.
درخواست حمایت، ممنوعیت ورود را خودکار لغو نمی‌کند. درخواست و ممنوعیت در دو مسیر حقوقی جداگانه بررسی می‌شوند، اما دسترسی به روند حمایت نباید فقط به علت مانع ورود از میان برود.
اصل منع بازگرداندن انتقال شخص به محلی را که در آن خطر ممنوع وجود دارد محدود می‌کند. این اصل با ایجاد حق نامحدود ورود یا اقامت یکسان نیست.
زندگی خانوادگی و وضعیت شخصی
ازدواج با شهروند ترکیه، وجود فرزند، اقامت طولانی پیشین، وضعیت سلامت و پیوندهای خانوادگی می‌توانند در ارزیابی تناسب ممنوعیت ورود اثر داشته باشند. هیچ‌یک به‌تنهایی تصمیم را خودکار از میان نمی‌برد.
مدت و شدت ممنوعیت در برابر اثر آن بر زندگی خصوصی و خانوادگی بررسی می‌شود. سن فرزندان، وابستگی، امکان زندگی خانوادگی در محل دیگر و ماهیت مبنای ممنوعیت از عناصر این ارزیابی هستند.
تابعیت همسر یا فرزند با تابعیت شخص ممنوع‌الورود یکی نیست. تصمیم باید آثار خود بر اعضای خانواده و منافع عالی کودک را در محدوده تناسب در نظر گیرد.
دعوی ابطال در دادگاه اداری
ممنوعیت ورود و کد محدودیتی که اثر قطعی و اجرایی ایجاد می‌کند، در قالب دعوی ابطال در دادگاه اداری قابل بررسی است. دادگاه صلاحیت، شکل، سبب، موضوع و هدف تصمیم را کنترل می‌کند.
دادگاه وجود مبنای قانونی، دلیل فردی، تناسب مدت، رعایت ابلاغ و ارتباط کد با اثر مورد اعتراض را بررسی می‌کند. ثبت کد بدون اثر اجرایی و تصمیمی که ورود را بالفعل محدود می‌کند از نظر موضوع دعوی یکسان نیستند.
مرجع صادرکننده تصمیم در تعیین دادگاه صالح اثر دارد. تصمیم مرکزی و تصمیم استانی تابع قواعد صلاحیت محلی مربوط به همان مرجع و عمل اداری هستند.
مهلت شصت روزه
برای ممنوعیت ورود، مهلت خاص هفت‌روزه تصمیم اخراج اعمال نمی‌شود. مهلت عمومی طرح دعوی در دادگاه اداری شصت روز از تاریخ ابلاغ کتبی تصمیم است.
مهلت از روز پس از ابلاغ آغاز می‌شود. تاریخ صدور، تاریخ ثبت کد و تاریخ ابلاغ ممکن است متفاوت باشند و هر یک اثر زمانی یکسانی ندارند.
اعتراض اداری، دعوی اخراج یا مکاتبه درباره ویزا به‌خودی‌خود جای دعوی علیه ممنوعیت را نمی‌گیرد. اثر هر اقدام بر مهلت بر پایه قواعد آیین دادرسی اداری تعیین می‌شود.
اثر دعوی و توقف اجرا
طرح دعوی ابطال به‌تنهایی اجرای ممنوعیت ورود را متوقف نمی‌کند. تا زمانی که تصمیم رفع، پایان مدت یا قرار قضایی مؤثر وجود نداشته باشد، ممنوعیت در کنترل مرزی قابل اجرا باقی می‌ماند.
توقف اجرای تصمیم زمانی قابل صدور است که اجرای آن زیان دشوار یا ناممکن برای جبران ایجاد کند و تصمیم نیز آشکارا خلاف قانون باشد. هر دو شرط باید با هم تحقق یابند.
قرار توقف اجرا اثر موقت دارد و نتیجه نهایی دعوی نیست. حتی با توقف ممنوعیت، دیگر شرایط ورود مانند گذرنامه، ویزا، هدف سفر و نبود مانع مستقل همچنان جداگانه اعمال می‌شوند.
مدارک و ارزیابی قضایی
پرونده اداری می‌تواند شامل فرم ابلاغ، سوابق ورود و خروج، تصمیم اخراج، گزارش تخلف اقامتی، جریمه، داده قضایی یا امنیتی و سوابق کد باشد. ارتباط هر سند با مبنای تصمیم در رسیدگی اهمیت دارد.
در ممنوعیت امنیتی، زمان اطلاعات، منبع، رفتار منتسب و امکان ارزیابی فردی نقش دارند. عنوان محرمانه یا کد ثبت‌شده، اصل نظارت قضایی بر وجود مبنا و قانونی‌بودن تصمیم را از میان نمی‌برد.
مدارک خانوادگی، اقامتی، پزشکی و شغلی نیز می‌توانند در بخش تناسب بررسی شوند. وزن هر سند به موضوع دعوی و ارتباط آن با اثر ممنوعیت وابسته است.
استیناف و قطعیت
حکم دادگاه اداری درباره ممنوعیت ورود تابع قواعد عمومی استیناف است. مهلت استیناف سی روز از تاریخ ابلاغ حکم نخستین است.
دادگاه منطقه‌ای اداری می‌تواند رأی نخستین را از نظر حقوقی و موضوعی بررسی کند. امکان رسیدگی بعدی در شورای دولتی به قرارگرفتن اختلاف در دسته‌های محدود مقرر برای فرجام وابسته است.
قطعی‌شدن حکم به نتیجه همان دعوی مربوط است. واقعه تازه یا تصمیم اداری جدید می‌تواند موضوع حقوقی جداگانه‌ای ایجاد کند.
آثار ابطال یا پایان ممنوعیت
ابطال ممنوعیت ورود، اثر حقوقی همان تصمیم را از میان می‌برد. اگر کد فقط ابزار ثبت همان تصمیم باشد، سابقه باید با نتیجه قضایی هماهنگ شود.
ابطال ممنوعیت جریمه اداری، بدهی عمومی، تصمیم اخراج یا کد دارای مبنای مستقل را خودکار لغو نمی‌کند. هر یک نیازمند نتیجه حقوقی مربوط به خود است.
پایان مدت ممنوعیت با ابطال تفاوت دارد. در پایان مدت، تصمیم تا تاریخ پایان اثر داشته است؛ در ابطال، قانونی‌بودن تصمیم موضوع حکم قضایی قرار می‌گیرد.
نتیجه گیری
ممنوعیت ورود درباره تبعه ایرانی تصمیمی فردی و مدت‌دار است. قاعده اصلی سقف پنج سال دارد و در صورت تهدید جدی نظم یا امنیت عمومی، مدت می‌تواند حداکثر ده سال دیگر افزایش یابد.
کد محدودیت، تصمیم ممنوعیت، اخراج، رد ورود، جریمه و بدهی عمومی آثار جداگانه دارند. تعیین وضعیت حقوقی به مبنا، تاریخ، مدت و اثر فعال هر ثبت وابسته است.
دوره‌های ممنوعیت ناشی از نقض اقامت بر طول تخلف، زمان شناسایی، نحوه خروج و پرداخت جریمه استوارند. در بعضی وضعیت‌ها ممنوعیت صادر نمی‌شود و در دیگر وضعیت‌ها دوره آن از یک ماه تا پنج سال تعیین می‌شود.
دعوی ابطال ممنوعیت در دادگاه اداری با مهلت شصت روز از ابلاغ مطرح می‌شود و طرح آن به‌تنهایی اجرای تصمیم را متوقف نمی‌کند. حکم نخستین نیز در مهلت سی روز تابع استیناف است.