به‌روزرسانی حقوقی سپتامبر ۲۰۲۶
مقدمه
کد چ صد و چهارده در نظام اداری اتباع خارجی برای ثبت وضعیت شخصی به کار می‌رود که درباره او اقدام قضایی انجام شده است. این ثبت ممکن است با تحقیق کیفری، تعقیب، رسیدگی دادگاه یا تصمیم دیگری در روند کیفری ارتباط داشته باشد، اما وجود کد به‌تنهایی محکومیت قطعی را اثبات نمی‌کند.
کد محدودیت، تصمیم کیفری نیست و دادگاه کیفری آن را به‌عنوان مجازات صادر نمی‌کند. این کد در پرونده اداری تبعه خارجی ثبت می‌شود و اثر آن بر ورود، اقامت، اخراج یا دیگر امور مهاجرتی به تصمیم‌های اداری همراه و وضعیت جاری ثبت وابسته است.
تابعیت ایرانی سبب ثبت خودکار کد چ صد و چهارده نمی‌شود. مبنای ثبت باید به اقدام قضایی مشخص درباره همان شخص مربوط باشد و آثار اداری آن از نظر دلیل، مدت، وضعیت پرونده و تناسب قابل بررسی باشند.
تعریف کد چ صد و چهارده
عنوان کد چ صد و چهارده به اتباع خارجی مربوط است که درباره آنان اقدام قضایی انجام شده است. اصطلاح اقدام قضایی دامنه‌ای گسترده‌تر از محکومیت دارد و می‌تواند مرحله تحقیق، تعقیب یا محاکمه را در بر گیرد.
کد، وجود یک سابقه اداری مرتبط با روند قضایی را نشان می‌دهد. موضوع اتهام، شماره پرونده، تاریخ اقدام، مرجع قضایی و نتیجه بعدی پرونده در تعیین معنای واقعی ثبت اهمیت دارند.
صرف مشاهده عنوان کد، نوع جرم ادعایی، میزان مجازات، قطعیت حکم یا ادامه خطر برای نظم عمومی را مشخص نمی‌کند. این عناصر فقط از اسناد قضایی و پرونده اداری مرتبط قابل تشخیص‌اند.
معنای اقدام قضایی
اقدام قضایی می‌تواند با ثبت شکایت، تحقیقات دادستانی، تصمیم درباره تعقیب، کیفرخواست یا رسیدگی دادگاه ارتباط داشته باشد. ارزش حقوقی هر یک از این مراحل یکسان نیست.
صورت‌جلسه انتظامی یا اعلام جرم می‌تواند آغاز روند باشد، اما نتیجه نهایی پرونده را تعیین نمی‌کند. ادعای مطرح‌شده در گزارش نخست ممکن است در تحقیقات تأیید نشود یا با عنوان حقوقی دیگری بررسی شود.
پرونده اداری باید واقعه‌ای را که سبب ثبت شده است به شخص، زمان و پرونده قضایی معین پیوند دهد. شباهت نام، اطلاعات هویتی ناقص یا اشاره کلی به یک حادثه، جای ارتباط فردی را نمی‌گیرد.
تفاوت مظنون متهم و محکوم
مظنون شخصی است که در مرحله تحقیق، ادعای ارتکاب جرم درباره او بررسی می‌شود. متهم پس از پذیرش کیفرخواست در مرحله محاکمه قرار دارد. محکومیت زمانی شکل می‌گیرد که دادگاه کیفری حکم محکومیت صادر کند و قطعیت حکم نیز وضعیت جداگانه‌ای است.
ثبت کد در مرحله تحقیق، شخص را از نظر حقوق کیفری محکوم نمی‌سازد. اصل برائت مانع آن است که صرف اتهام یا اقدام قضایی به‌عنوان اثبات قطعی ارتکاب جرم بیان شود.
آثار مهاجرتی می‌توانند پیش از پایان پرونده کیفری مطرح شوند، زیرا تصمیم اداری و رسیدگی کیفری هدف و معیار اثبات یکسان ندارند. با این حال، تصمیم اداری باید بر اطلاعات شخصی و قابل ارزیابی استوار باشد.
ماهیت اداری کد
کد چ صد و چهارده یک ثبت اداری در سامانه اتباع خارجی است. ایجاد، فعال‌بودن، غیرفعال‌شدن و حذف آن با روند قضایی که سبب ثبت شده است مفاهیم جداگانه دارند.
ثبت تاریخی می‌تواند پس از پایان اثر فعال در پرونده باقی بماند. وجود سابقه در سامانه با وجود مانع اجرایی جاری برای ورود یا اقامت یکسان نیست.
اثر نهایی به این وابسته است که کد فقط اطلاعات یک واقعه را نگهداری می‌کند یا همراه با ممنوعیت ورود، اخراج، لغو اجازه اقامت یا تصمیم اجرایی دیگری به کار رفته است.
کد و اصل برائت
اصل برائت به تفاوت میان اتهام و اثبات جرم مربوط است. متن و دلیل یک تصمیم اداری نمی‌تواند شخصی را که محکومیت قطعی ندارد به‌عنوان مرتکب قطعی جرم معرفی کند.
این اصل مانع ثبت هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیقات قضایی نیست. تمایز اصلی میان ثبت واقعیت انجام تحقیق و نتیجه‌گیری قطعی درباره مجرمیت قرار دارد.
در رسیدگی اداری و قضایی، زبان تصمیم، مرحله پرونده کیفری و نتیجه موجود بررسی می‌شوند. استناد به تحقیق مختومه یا اتهام اثبات‌نشده بدون بیان وضعیت آن، ارزیابی قانونی تصمیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تحقیق کیفری در حال رسیدگی
در تحقیق جاری، هنوز درباره تعقیب یا عدم تعقیب تصمیم نهایی صادر نشده است. کد می‌تواند وجود همین وضعیت را ثبت کند، ولی استمرار اثر اجرایی آن به اطلاعات موجود و تصمیم اداری مرتبط وابسته است.
ماهیت اتهام، زمان واقعه، ادله موجود، موقعیت شخص در پرونده و تدابیر قضایی عناصر جداگانه‌اند. صرف بازبودن شماره تحقیق همه این عناصر را ثابت نمی‌کند.
اداره و دادگاه اداری نتیجه پرونده کیفری را جایگزین دادستان یا دادگاه کیفری تعیین نمی‌کنند. بررسی اداری بر قانونی‌بودن اثر مهاجرتی و وجود مبنای کافی برای آن متمرکز است.
قرار عدم تعقیب
قرار عدم تعقیب بیان می‌کند که در پایان تحقیق، مبنای قانونی یا ادله کافی برای طرح دعوای کیفری احراز نشده است. قطعیت این قرار و ارتباط آن با همان واقعه ثبت‌شده در ارزیابی کد اهمیت دارد.
صدور قرار عدم تعقیب، ثبت سامانه‌ای را بدون تصمیم اداری یا قضایی مرتبط خودکار پاک نمی‌کند. با این حال، مبنای ادامه یک محدودیت فعال را به‌طور اساسی تغییر می‌دهد و وضعیت جاری باید با نتیجه تحقیق هماهنگ باشد.
اگر کد به پرونده دیگری، واقعه مستقل یا تصمیم امنیتی جداگانه نیز وابسته باشد، پایان یک تحقیق همه مبانی دیگر را از میان نمی‌برد. هر مبنا اثر حقوقی خاص خود را دارد.
حکم برائت
حکم برائت نتیجه محاکمه کیفری است و نشان می‌دهد محکومیت درباره اتهام رسیدگی‌شده صادر نشده است. قطعیت حکم و حدود اتهامی که برائت شامل آن می‌شود در تطبیق با کد مؤثر است.
برائت، کد یا تصمیم اداری را بدون اقدام اداری یا حکم دادگاه اداری خودکار لغو نمی‌کند. ادامه اثر کدی که تنها بر همان اتهام استوار بوده است باید با نتیجه برائت و اصل تناسب سازگار باشد.
دلایل برائت می‌توانند متفاوت باشند، اما دادگاه اداری جای دادگاه کیفری را در بازبینی مجرمیت نمی‌گیرد. موضوع رسیدگی، اعتبار و تناسب تصمیم اداری پس از نتیجه کیفری است.
محکومیت کیفری
محکومیت کیفری می‌تواند در ارزیابی نظم عمومی یا امنیت عمومی نقش داشته باشد. نوع جرم، تاریخ ارتکاب، قطعیت حکم، مجازات، نحوه اجرای آن و رفتار بعدی شخص در این ارزیابی اثر متفاوت دارند.
وجود محکومیت به‌تنهایی هر ممنوعیت ورود، اخراج یا لغو اقامت را برای هر مدت معتبر نمی‌سازد. هر اقدام اداری باید مبنای قانونی و ارزیابی تناسب مربوط به خود را داشته باشد.
حکمی که هنوز قطعی نشده است با محکومیت قطعی یکسان نیست. تصمیم اداری باید مرحله دقیق پرونده و اطلاعاتی را که در تاریخ صدور در دسترس بوده است منعکس کند.
دیگر نتایج پرونده کیفری
موقوفی تعقیب، سقوط دعوا، رد شکایت، مصالحه، تعویق یا دیگر تصمیم‌های کیفری مفاهیم و آثار یکسان ندارند. عنوان و متن تصمیم قضایی تعیین می‌کند که پرونده با چه نتیجه‌ای پایان یافته یا در چه وضعیتی ادامه دارد.
خاتمه پرونده به علت شکلی با احراز نشدن واقعه یا برائت ماهوی یکسان نیست. با این حال، ادامه اثر کد باید نتیجه واقعی پرونده را منعکس کند و بر توصیف منسوخ یا ناقص استوار نباشد.
تغییر عنوان اتهام یا جداشدن پرونده نیز می‌تواند ارتباط میان ثبت و وضعیت قضایی را تغییر دهد. هماهنگی کد با آخرین وضعیت مستند، بخشی از قانونی‌بودن اثر اداری است.
اشتباه هویتی و ثبت نادرست
کد باید به همان شخصی مرتبط باشد که اقدام قضایی درباره او انجام شده است. نام مشابه، اختلاف در نویسه‌های فارسی و لاتین، شماره گذرنامه پیشین یا اطلاعات تولد ناقص می‌تواند سبب تعارض هویتی شود.
شماره شناسایی تبعه خارجی، شماره گذرنامه، نام پدر و مادر، تاریخ و محل تولد و داده‌های زیستی می‌توانند در تفکیک هویت‌ها نقش داشته باشند. وزن هر داده به اسناد موجود در پرونده وابسته است.
ثبت مرتبط با شخص دیگر فاقد پیوند فردی لازم است. اصلاح هویت در پرونده کیفری و اصلاح همان داده در سامانه اتباع خارجی دو اقدام جداگانه‌اند و نتیجه یکی باید در ثبت دیگر منعکس شود.
مدت و وضعیت فعال کد
عنوان چ صد و چهارده در قانون شماره ۶۴۵۸ مدت ثابت و مستقلی تعیین نمی‌کند. مدت اثر عملی باید از تصمیم ممنوعیت ورود، تاریخ‌های سامانه و دیگر عمل اداری همراه مشخص شود.
کد می‌تواند در یک پرونده فعال و در پرونده‌ای دیگر پس از پایان مدت غیرفعال باشد. عنوان یکسان کد به‌تنهایی تاریخ آغاز، پایان یا طول ممنوعیت را ثابت نمی‌کند.
غیرفعال‌شدن کد به معنای پاک‌شدن سابقه قضایی یا اداری نیست. در مقابل، باقی‌ماندن سابقه نیز بدون وجود تصمیم اجرایی معتبر، به‌تنهایی مانع جاری ورود را اثبات نمی‌کند.
ارتباط با ممنوعیت ورود
کد چ صد و چهارده می‌تواند همراه با ممنوعیت ورود ثبت شود، اما کد و ممنوعیت دو مفهوم جداگانه‌اند. ممنوعیت ورود باید مبنا، مدت و اثر زمانی قابل تشخیص داشته باشد.
قانون شماره ۶۴۵۸ برای ممنوعیت ورود در قاعده اصلی سقف پنج سال تعیین می‌کند. در صورت تهدید جدی نظم عمومی یا امنیت عمومی، این مدت می‌تواند حداکثر ده سال دیگر افزایش یابد.
پایان یا ابطال ممنوعیت ورود لزوماً همه اطلاعات مربوط به اقدام قضایی را حذف نمی‌کند. همچنین حذف یا غیرفعال‌شدن کد، ممنوعیت مستقلی را که مبنای جداگانه دارد خودکار از میان نمی‌برد.
ارتباط با تصمیم اخراج
وجود اقدام قضایی می‌تواند با ارزیابی اخراج بر مبنای نظم عمومی یا امنیت عمومی همراه شود. کد چ صد و چهارده به‌تنهایی جای تصمیم مکتوب اخراج را نمی‌گیرد.
تصمیم اخراج باید به شخص یا نماینده قانونی یا وکیل او ابلاغ شود و دلیل و راه قضایی را بیان کند. دعوی ابطال تصمیم اخراج تابع مهلت خاص هفت روز از ابلاغ است.
ابطال اخراج فقط زمانی اثر کد یا ممنوعیت ورود را نیز از میان می‌برد که آن ثبت‌ها هیچ مبنا و موجودیت مستقلی نداشته باشند. در غیر این صورت، هر عمل اداری موضوع بررسی جداگانه است.
ارتباط با اجازه اقامت و کار
ثبت کد می‌تواند در بررسی اجازه اقامت یا اجازه کار ظاهر شود. تصمیم مربوط به رد، لغو یا تمدیدنکردن اجازه باید بر شرایط قانونی همان نوع اجازه و اطلاعات شخصی پرونده استوار باشد.
وجود کد به‌تنهایی متن و نتیجه تصمیم درباره اجازه را تعیین نمی‌کند. مرحله پرونده قضایی، ماهیت واقعه و ارتباط آن با نظم عمومی یا امنیت عمومی باید در تصمیم اداری قابل تشخیص باشد.
ابطال یک تصمیم اقامتی یا کاری، سابقه قضایی یا ممنوعیت ورود مستقل را خودکار حذف نمی‌کند. هر تصمیم از نظر مبنا، مرجع، ابلاغ و مهلت دعوی آثار جداگانه دارد.
وجود هم زمان چند کد
کد چ صد و چهارده ممکن است همراه با کد امنیتی، کد مربوط به اخراج، بدهی یا ممنوعیت ورود در یک پرونده وجود داشته باشد. هر کد موضوع و اثر یکسان ندارد.
برای نمونه، ثبت چ صد و چهارده وقوع اقدام قضایی را نشان می‌دهد، در حالی که ثبت ج هشتاد و هفت با ارزیابی امنیت عمومی ارتباط دارد. وجود هم‌زمان این دو، یکی را جایگزین دیگری نمی‌کند.
رفع، ابطال یا غیرفعال‌شدن یک کد مانع مستقل دیگر را خودکار خاتمه نمی‌دهد. وضعیت حقوقی به مجموع تصمیم‌ها و ثبت‌های فعال در تاریخ مورد بررسی وابسته است.
ابلاغ و آگاهی از کد
وجود کد در سامانه داخلی به‌تنهایی ابلاغ کتبی محسوب نمی‌شود. ابلاغ یک تصمیم محدودکننده باید هویت شخص، ماهیت تصمیم و اطلاعات مربوط به راه اعتراض را به اندازه‌ای بیان کند که اثر حقوقی آن قابل فهم باشد.
شخص ممکن است هنگام کنترل مرزی، درخواست ویزا، رسیدگی اقامت یا اخراج از وجود کد آگاه شود. آگاهی از عنوان کد با ابلاغ تصمیم ممنوعیت ورود یا عمل اجرایی همراه یکسان نیست.
در محاسبه مهلت دعوی، تاریخ و محتوای ابلاغ اهمیت دارند. اگر درباره تحقق ابلاغ اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه اسناد تحویل، فرم ابلاغ و محتوای تصمیم اعلام‌شده را بررسی می‌کند.
پرونده اداری و مبنای ثبت
پرونده اداری می‌تواند شامل گزارش انتظامی، شماره تحقیق، تصمیم دادستانی، کیفرخواست، حکم دادگاه، اطلاعات ورود و خروج و فرم‌های مربوط به کد باشد. هر سند باید با شخص و تصمیم مورد اختلاف ارتباط داشته باشد.
عنوان کد جای بیان واقعه و دلیل را نمی‌گیرد. دادگاه اداری بررسی می‌کند که آیا اطلاعات موجود در تاریخ تصمیم برای ایجاد اثر محدودکننده کافی و مرتبط بوده است.
اسناد محرمانه نیز اصل نظارت قضایی را از میان نمی‌برند. محرمانگی ممکن است شیوه دسترسی و ارائه را محدود کند، اما تصمیم اداری همچنان باید دارای مبنای قانونی و واقعی قابل نظارت باشد.
به روزرسانی اداری کد
نتیجه تازه پرونده کیفری، اصلاح هویت یا پایان مدت می‌تواند سبب بازبینی اداری ثبت شود. تصمیم درباره اصلاح، غیرفعال‌کردن یا حذف کد باید با اسناد جدید و مبنای اولیه ثبت ارتباط داشته باشد.
بر پایه ماده یازده قانون آیین دادرسی اداری، پیش از طرح دعوی و در مهلت آن، درخواست لغو، پس‌گرفتن، تغییر یا انجام عمل جدید نزد مرجع بالاتر یا همان مرجع قابل طرح است. این درخواست اداری شرط اجباری دعوی ابطال نیست.
درخواست ماده یازده جریان مهلت دعوی را متوقف می‌کند. اگر ظرف سی روز پاسخ داده نشود، درخواست ردشده محسوب می‌شود و با ابلاغ پاسخ صریح یا پایان این دوره، بخش باقی‌مانده مهلت دوباره جریان می‌یابد.
دعوی ابطال کد
کدی که اثر قطعی و اجرایی بر ورود، اقامت یا وضعیت حقوقی شخص ایجاد می‌کند می‌تواند موضوع دعوی ابطال در دادگاه اداری باشد. ثبت صرفاً داخلی که هنوز اثر اجرایی ایجاد نکرده است از نظر قابلیت طرح دعوی وضعیت متفاوتی دارد.
دادگاه صلاحیت، شکل، سبب، موضوع و هدف عمل اداری را بررسی می‌کند. وجود پرونده قضایی، تطابق هویت، مرحله رسیدگی، نتیجه بعدی و تناسب اثر از مسائل مرتبط با سبب و موضوع تصمیم‌اند.
دادگاه صالح بر پایه مرجع صادرکننده و عمل اجرایی مورد اختلاف تعیین می‌شود. کد مرکزی، تصمیم استانی و رد ورود در مرز لزوماً از قواعد صلاحیت محلی یکسان پیروی نمی‌کنند.
مهلت شصت روزه
برای دعوی ابطال کد یا ممنوعیت ورود، مهلت خاص هفت‌روزه اخراج اعمال نمی‌شود. در نبود مهلت خاص، مهلت عمومی دادگاه اداری شصت روز از ابلاغ کتبی عمل قطعی و اجرایی است.
محاسبه از روز پس از ابلاغ آغاز می‌شود. تاریخ واقعه کیفری، ثبت کد، صدور ممنوعیت ورود و ابلاغ می‌توانند متفاوت باشند و هر یک به‌تنهایی جای تاریخ آغاز مهلت را نمی‌گیرد.
اگر کد با چند تصمیم جداگانه همراه باشد، مهلت هر تصمیم بر پایه ابلاغ همان عمل محاسبه می‌شود. دعوی اخراج یا رسیدگی کیفری، مهلت دعوی علیه کد یا ممنوعیت ورود را خودکار جایگزین نمی‌کند.
اثر دعوی و توقف اجرا
طرح دعوی ابطال کد، اجرای اثر اداری آن را به‌تنهایی متوقف نمی‌کند. ثبت یا ممنوعیت همراه تا زمان غیرفعال‌شدن، پایان مدت، ابطال یا صدور قرار قضایی مؤثر باقی می‌ماند.
توقف اجرا زمانی قابل صدور است که اجرای تصمیم زیان دشوار یا ناممکن برای جبران ایجاد کند و تصمیم نیز آشکارا خلاف قانون باشد. هر دو شرط باید با هم تحقق یابند.
قرار توقف اجرا موقت است و درباره نتیجه نهایی دعوی تصمیم قطعی ایجاد نمی‌کند. اثر آن نیز به همان عمل اداری که در قرار مشخص شده محدود است.
ارزیابی تناسب
اثر کد بر ورود، اقامت و زندگی خانوادگی باید با ماهیت واقعه قضایی و هدف نظم یا امنیت عمومی تناسب داشته باشد. شدت اتهام، زمان سپری‌شده و نتیجه پرونده در این ارزیابی نقش دارند.
اقامت طولانی پیشین، ازدواج، وجود فرزند، وضعیت سلامت و پیوندهای خانوادگی می‌توانند در سنجش آثار تصمیم بررسی شوند. این عوامل به‌تنهایی کد را خودکار از میان نمی‌برند.
منافع عالی کودک و امکان ادامه زندگی خانوادگی از عناصر ارزیابی‌اند. تصمیم باید میان منفعت عمومی مورد استناد و آثار مشخص محدودیت بر فرد و خانواده ارتباط متعادل برقرار کند.
حمایت بین المللی و منع بازگرداندن
کد چ صد و چهارده درخواست حمایت بین‌المللی را به‌تنهایی ناممکن نمی‌سازد. ادعای خطر آزار، شکنجه یا رفتار ممنوع در بازگشت به ایران در چارچوب قواعد حمایت و اصل منع بازگرداندن جداگانه بررسی می‌شود.
وجود تحقیق یا محکومیت کیفری می‌تواند در شرایط قانونی خاص بر ارزیابی وضعیت حمایت اثر داشته باشد، اما عنوان کد به‌تنهایی همه شرایط محرومیت، اخراج یا بازگرداندن را ثابت نمی‌کند.
اصل منع بازگرداندن انتقال شخص به محلی را که خطر ممنوع وجود دارد محدود می‌کند. این اصل با حذف خودکار کد یا ایجاد حق نامحدود اقامت یکسان نیست.
استیناف و قطعیت
حکم دادگاه اداری درباره کد چ صد و چهارده تابع قواعد عمومی استیناف است. مهلت استیناف سی روز از تاریخ ابلاغ حکم نخستین است.
دادگاه منطقه‌ای اداری می‌تواند رأی نخستین را از نظر حقوقی و موضوعی بررسی کند. امکان رسیدگی بعدی در شورای دولتی به قرارگرفتن اختلاف در دسته‌های محدود مقرر برای فرجام وابسته است.
قطعیت حکم به همان عمل اداری و همان وضعیت مورد رسیدگی مربوط است. اقدام قضایی تازه، تصمیم مهاجرتی جدید یا کد دارای مبنای مستقل می‌تواند موضوع حقوقی جداگانه‌ای ایجاد کند.
آثار حذف ابطال و غیرفعال شدن
حذف اداری کد، ابطال قضایی آن و غیرفعال‌شدن پس از پایان مدت سه وضعیت متفاوت‌اند. حذف و ابطال می‌توانند مبنای استمرار ثبت را از میان ببرند، در حالی که غیرفعال‌شدن فقط پایان اثر جاری را نشان می‌دهد.
اگر ممنوعیت ورود یا تصمیم اخراج بر مبنای مستقل صادر شده باشد، تغییر وضعیت کد آن تصمیم را خودکار لغو نمی‌کند. نتیجه حقوقی هر عمل باید در مسیر مربوط به همان عمل ایجاد شود.
پس از ابطال، داده‌های سامانه و تصمیم‌های وابسته باید با حکم قضایی هماهنگ شوند. سابقه واقعی یک اقدام قضایی ممکن است در چارچوب نگهداری قانونی داده باقی بماند، اما نمی‌تواند برخلاف نتیجه حکم، اثر اجرایی ابطال‌شده را ادامه دهد.
نتیجه گیری
کد چ صد و چهارده ثبت اداری مربوط به تبعه خارجی است که درباره او اقدام قضایی انجام شده است. وجود این کد به‌تنهایی محکومیت قطعی یا تحقق تهدید نظم عمومی را اثبات نمی‌کند.
مرحله و نتیجه پرونده کیفری، هویت شخص، تاریخ ثبت، وضعیت فعال کد و تصمیم‌های همراه، اثر حقوقی پرونده را تعیین می‌کنند. قرار عدم تعقیب، برائت و محکومیت آثار متفاوتی دارند.
کد، ممنوعیت ورود، اخراج و تصمیم‌های اقامت یا کار اعمال جداگانه‌اند. ابطال یا پایان یکی فقط در صورت وابستگی کامل می‌تواند اثر عمل دیگر را نیز از میان ببرد.
دعوی ابطال یک کد دارای اثر قطعی و اجرایی در مهلت عمومی شصت روز از ابلاغ مطرح می‌شود و طرح دعوی به‌تنهایی اجرا را متوقف نمی‌کند. حکم نخستین نیز در مهلت سی روز تابع استیناف است.